woocommerce domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/vakilchi/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114polylang domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/vakilchi/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
رشوه در واقع، وجه، مال یا سندی است که مستخدمین دولت، در راستای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان یا وظیفه آن ها است، دریافت می کنند. شایان ذکر است اینکه عمل در حیطه وظایف گیرنده رشوه باشد یا در شرح وظایف دیگری، تاثیری در عدم تحقق این جرم ندارد. به کسی که رشوه می دهد، راشی و به رشوه گیرنده، مرتشی می گویند.
همانطور که اشاره کردیم، دریافت وجه، مال یا سند توسط مامورین و مستخدمین دولت، جهت انجام یا عدم انجام امری، موجب تحقق جرم رشوه می شود. نکته ای که در خصوص این جرم، باید مد نظر داشت، آن است که، این مساله که کار، توسط رشوه گیرنده انجام شود یا نشود یا اینکه کاری که برای انجام دادن یا ندادن آن، رشوه گرفته شده، در شرح وظیفه مرتشی بوده یا نه، تاثیری در عدم تحقق این جرم نخواهد داشت.
با عنایت به مواد 592 و 595 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) از عوامل موجهه جرم در جرایم ربا و ارتشا، مقوله اضطرار می باشد. بدین توضیح که این مواد بیان می دارند:
ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میشود.
تبصره – در صورتی که رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن، جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال، به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
دادستان و رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد
درخصوص گزارش ضابطین علیه آقای … ، دایر بر پرداخت رشوه به مامورین نیروی انتظامی بدین شرح که:
حسب گزارش مرجع انتظامی متهم در تاریخ ۱۶/۶/۱۴۰۰ ساعت ۰۱:۴۵ بامداد در خیابان … مشهد در حال بازی کردن با تلفن همراه خود بوده و یک دستگاه موتور سیکلت نیز در أختیار ایشان بوده است که مامورین علت حضور وی را در محل سوال نموده اند و وی اظهار نموده در محل منزل دوستم می‌باشم و مامورین از متهم مدارک شناسایی موتور سیکلت را درخواست نموده که وی همراه خود نداشته و سپس مبلغ ۱۰۰ هزار تومان را به مامورین پیشنهاد و تحویل داده است.
متهم نیز در این مرجع اظهار داشته است مامورین بی جهت وی را دستگیر نموده و وی به جهت آزادی خود و خلاصی از توقیف وجوه را به مامورین تحویل داده است. متهم در خصوص اظهارات خود یک شاهد تعرفه نموده است که شاهد وی اظهارات متهم را تایید نموده است.
در این خصوص پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت، نظر به اینکه اولا حق آزادی و امنیت شخصی (منع بازداشت خود سرانه) از حقوق اساسی و از زمره حقوق بشر می‌باشد و محدود نمودن حق آزادی انسان ها می‌بایست به موجب قانون و همراه با دلایل قابل قبول و منطقی باشد.
این مساله در بند ۱ ماده نهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مطابق با ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۵ اشاره شده است و ماده مذکور مقرر داشته است « هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. از هیچکس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق ایین دادرسی مقرر به حکم قانون»
همچنین به موجب ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هر گونه اقدام محدود کننده سالب ازادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و به موجب ماده ۷ قانون مارالذکر در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی و ضابطین دادگستری و الزامی است.
در بند اول ماده واحده ی قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ قانون گذار قید نموده است می‌بایست از هر گونه بازداشت اضافی و بدون ضرورت اجتناب گردد.
ثانیا حسب اظهارات شاهد تعرفه شده از جانب متهم و حسب گزارش مرجع انتظامی هیچ گونه جرم مشهودی از جانب متهم واقع نشده است که نیازمند اقدام فوری و دستگیری متهم باشد و صرفاً حسب گزارش ابتدای مرجع انتظامی تماسی مبنی بر حضور افراد مشکوک در محله شده است.
همچنین صرف به همراه نداشتن مدارک موتور سیکلت دلیل بر بازداشت متصرف آن محسوب نمی گردد و حسب ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز مامورین در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد که در ما نحن فیه قیود ماده ی مذکور مفقود می‌باشد
ثالثا حسب اظهارات متهم و شاهد تعرفه‌شده از جانب متهم، مامور نیروی انتظامی بدون دلیل متهم را توقیف نموده است و متهم جهت خلاصی از توقیف غیرموجه پیشنهاد پرداخت پول نموده است و رابعاً حسب ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه ثابت شود راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و در مانحن‌فیه نیز متهم به جهت خفظ اساسی‌ترین حق خود یعنی حق آزادی ناچار به پیشنهاد رشوه شده است و اقدام وی در جهت رفع اضطرار بوده است و رفتار وی مستوجب کیفر تشخیص داده نمی‌شود در نتیجه با عنایت به قواعد مربوط به اضطرار و نظر به فقدان وصف کیفری و حاکمیت اصل کلی برائت مستند به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد؛
قرار صادره با عنایت به فقدان شاکی خصوصی پس از تایید دادیار محترم اظهار قطعی می‌باشد.
دفتر، مقرر است پرونده برگشماری، در اجرای ماده ۹۲ ، ۲۹۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادیار محترم اظهار نظر برسد؛ در صورت موافقت دادیار محترم اظهار نظر متهم ازاد و وجوه ضبط شده به وی مسترد گردد و رسید اخذ شود همچنین موضوع به جهت بررسی تخلفات احتمالی ضابط قضایی به بازرسی انتظامی اعلام گردد.
یکی از مواردی که باعث تخفیف در جرم راشی می گردد، شرایط اضطرار است. شرایط احراز اضطرار برای فرد راشی شامل شدید بودن خطر، قریب الوقوع بودن آن، عمدی نبودن ایجاد خطر، اجتناب‌ناپذیر بودن از عمل رشوه و تناسب عمل ارتکابی با خطر موجود می می باشد. درصورتی‌که تمامی شرایط بالا وجود داشته باشند شرایط اضطرار برای فرد راشی در نظر گرفته می شود. اگر راشی به دلیل حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن یک مال یا وجه برای فرد مقابل شود، با توجه به ماده ۵۹۱ قانون تعزیرات علاوه براین‌که وجه خود را دریافت می کند، از تعقیب کیفری و مجازات حبس نیز معاف می شود.
مثال: شحصی که بنا به مطالبه شخص کارمند و از روی هراس نسبت به تضییع حق خویش در صورت عدم پرداخت، مال یا وجهی را در اختیار کارمند دولت یا نهادهای عمومی قرار دهد، از مجازات حبس معاف شده و مال پرداخت شده نیز به ایشان برگشت داده میشود.
فراموش نکنید علاوه بر اضطرار، گزارش اولیه یا طرح شکایت از سوی رشوه‌گیرنده نیز موجب معافیت از مجازات حبس و ضبط مال است.
پرونده های اقتصادی علاوه بر پیچیدگی های قانونی زیاد ، می توانند مجازات شدیدی مانند زندان ، محرومیت از حقوق اجتماعی و جریمه های مالی بسیار سنگین داشته باشند؛ از طرفی دیگر اتهامات و پرونده سازی های اقتصادی نیز میتواند اعتبار یک شرکت یا شخص را به طور کامل نابود کند. وکلای خبره جرایم اقتصادی ( وکیل ربا، وکیل رشوه و ارتشاء) میتوانند با راهنمایی های خود بهترین راه حل را برای احقاق حق و حقوق موکل اتخاذ کنند، یکی از مهم ترین اقداماتی که می توانید در این راستا انجام دهید، برگزاری جلسات مشاوره با وکیل است تا به طور کلی در جریان موارد پرونده قرار گیرد و قوانین مربوطه را برای موکل توضیح دهد.
نوشته اثبات اضطرار در ربا و ارتشا اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری|دفتر وکالت دادفر در تهران. پدیدار شد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.
