نمونه دادخواست خلع ید مشاعی قلع و قمع مستحدثات و بنا|مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

نمونه دادخواست خلع ید مشاعی ،قلع و قمع و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در زیر جهت آشنایی کاربران با مفاهیم و خواسته های مذکور درج می گردد.

ملک مشاعی ممکن است موروثی باشد یا ناشی از قرارداد یا مشاعات قسمت مشترک ساختمان باشد که در این پرونده، ناظر به مورد اخیر است.

تصرفات غاصبانه ممکن است منتهی به غرس اشجار ، ایجاد بنا و مستحدثات هم شده باشد که در این حالت، خواهان دعوی قلع و قمع را نیز مطرح می نماید.

رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383.10.1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد: خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع ید اززمین قبل از احراز واثبات مالکیت قابل استماع نیست.

اصولاً در مواردی که خواهان، فاقد سند رسمی مالکیت یا لااقل حکمی قضایی مبنی بر مالکیت خود است، بهتر است با ارسال اظهارنامه رفع تصرف علیه غاصب، دعوی رفع تصرف عدوانی مطرح گردد البته باید ارکان دعوی رفع تصرف محقق باشد.

دلیل طرح دعوی خلع ید در این پرونده

موضوع از این قرار است که شهرداری در قبال اخذ عوارض تجاری به مالک اصلی ملک اجازه داده که از محوطه مشاعی بزرگی که در پارکینگ مجتمع قرار دارد استفاده تجاری نماید.

در حالی که در صورت مجلس نفکیکی این قسمت جزو مشاعات پارکینگ و با عنوان محوطه مشاعی پارکینگ نام گذاری شده است.

بدواً حکم احراز وقوع تخلف شهرداری و ابطال اقدامات و تصمیمات این سازمان از دیوان عدالت اداری اخذ شده است و به جهت عدم توجه شهرداری و متصرف ملک، دعوی خلع ید مشاعی ،قلع و قمع و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مطرح شده است.

جالب اینکه در پی احداث ابنیه و مستحدثات در قسمت مورد نظر توسط خوانده ردیف سوم، شهرداری موضوع را به کمیسیون ماده صد ارجاع داده و حکم تخریب از کمیسیون نیز صادر شده است.

با این همه و متعاقب صدور چنین حکمی، شهرداری با دریافت هزینه به خوانده مذکور اجازه داده از محوطه مشاعی پارکینگ که متعلق حق همه شرکای مشاعی است استفاده نماید!!

با ذکر این مقدمه، متن دادخواست مورد نظر در زیر درج می گردد.

نمونه دادخواست خلع ید مشاعی ،قلع و قمع و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

خواهان:  …

خوانده: 1-شهرداری منطقه 18 تهران2 -شهرداری تهران 3- …

وکیل خواهان: مسعود فریدنی

خواسته : 1-صدور حکم بر ابطال صورتجلسه مورخ 1394.10.21 شورای معماری شهرداری منطقه 18 تهران مقوم به 21000000 2-صدور حکم بر خلع ید از محوطه مشاعی طبقه زیرزمین پلاک ثبتی … فرعی دو اصلی بخش 12 ثبتی تهران مقوم به 21000000ریال 3- صدور حکم بر قلع و قمع مستحدثات واقع در محوطه مشاعی طبقه زیرزمین پلاک ثبتی … فرعی دو اصلی بخش 12 ثبتی تهران مقوم به 21000000ریال4- صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف در محوطه مشاعی طبقه زیرزمین پلاک ثبتی … فرعی دو اصلی بخش 12 ثبتی تهران از مورخ 07/09/1383 تا زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری فعلاً از جهت صلاحیت مرجع قضایی و هزینه دادرسی مقوم به 210000000ریال (بیست و یک میلیون تومان)  با احتساب کلیه خسارات دادرسی

دلایل: وکالتنامه ،درخواست استعلام وضعیت ثبتی،درخواست استعلام از شهرداری و…..

ریاست محترم مجتمع قضایی شهید مطهری تهران

با اهداء سلام.احتراماً اینجانب «مسعود فریدنی» با تقدیم وکالتنامه ضمیمه ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل آقای «…» ( پیوست های شماره یک تا سه ) در خصوص اقدامات غیرقانونی خواندگان مبنی بر مورد مصالحه و توافق و تغییر کاربری قراردادن قدرالسهم مشاعی موکل از محوطه مشاعی واقع در زیر زمین ملک مورد دعوی بدون رضای وی، که تخلفات آنها طبق آرای دیوان عدالت اداری، محرز و حکم به ابطال اقدامات شهرداری در خصوص قسمت های مشاعی مورد دعوی و نیز احراز وقوع تخلف این سازمان از قوانین و مقررات صادر شده است،به عرض عالی می رساند:

به موجب قرارداد بشماره 34862/41/518 مورخ 1377.9.12 (- پیوست های شماره های 4 تا 6) ، «شهرداری منطقه 18 تهران» ، مبادرت به تنظیم و انعقاد قرارداد “مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت” با شخصی به نام آقای «….» نموده که  در صدر این قرارداد آمده که ملک مورد نظر به پلاک ثبتی … فرعی از دو (2) اصلی بخش دوازده (12) ثبتی تهران واقع در نشانی : “تهران ، محله ی هفده شهریور (شادآباد) ، خیابان هفده شهریور ، روبروی شهرداری ناحیه ۴ از منطقه هیجده (۱۸) تهران ، پلاک ….. دارای “پروانه ساختمانی” به شماره … بتاریخ 1373.5.31 ( پیوست شماره 7) بوده و بر اساس “پروانه ساختمانی” مذکور ، عملیات گود برداری و ساخت آغاز و پس از تکمیل و تجهیز بنا ، “گواهی ساختمان” از نوع “عدم خلاف” بشماره گواهی 182019203 مورخ 1381.8.15(- پیوست شماره 8) صادر و متعاقبا ملک تجاری مذکور مورد بهره برداری قرار گرفته شده است ؛ پس از آن «شهرداری» مبادرت به واگذاری واحدهای سهمی خود نموده است «شهرداری» تعدادی از “واحدهای تجاری به علاوه و به انضمام پارکینگ های هر یک از واحدهای تجاری ” در سهم مالکیت و متعلق به خود را طبق “توافقنامه” بشماره 7886/41/518 مورخ 1383.2.15 (- پیوست های شماره های 9 و 10) و نیز “صورتجلسه تحویل” بشماره 12719/41/518 مورخ 1383.3.4  (- پیوست شماره 11) و در قبال مطالبات آقایان «… ، از سوی خود («شهرداری منطقه 18 تهران») به نامبردگان منتقل نموده است که در همین خصوص “صورتجلسه تحویل” بشماره 64583/41/518 مورخ 1383.10.19 (- پیوست های شماره های 13 و 14) و همچنین نامه بشماره 41/1383/518 مورخ 1389.10.16  از جانب «شهرداری منطقه 18 تهران» و خطاب به «دفتر اسناد رسمی شماره … تهران» با موضوع “تنظیم تقسیم نامه” (- پیوست های شماره های 15 و 16 ) متعاقبا موکل به همراه شریکشان آقای …. به موجب “مبایعه نامه” و سند عادی مورخ 1383.9.7 (- پیوست های شماره 16) ، به نسبت مساوی هر یک سه دانگ از مجموع شش دانگ یک باب مغازه از واحدهای تجاری فوق الذکر و به متراژ 59/18 مترمربع واقع در طبقه همکف مجتمع تجاری به علاوه و به انضمام یک باب (دهنه) محل پارک خودرو (پارکینگ) واقع در طبقه زیرِ همکف همان مجتمع تجاری و تماما جزو پلاک ثبتی … بخش دوازده (12) ثبتی تهران واقع در نشانی فوق الاشاره را از احدی از آقایان «….. » خریداری نموده اند و شانزده (16) روز پس از تاریخ تنظیم و امضای “مبایعه نامه” ، طی سند رسمی بشماره 0945338پ/83 مورخ 23/09/1389 تحت شماره 10203 در دفتر اسناد رسمی شماره … (- پیوست شماره 17) ، “وکالتنامه بلاعزل و تام الاختیار” از نوع “وکالت فروش” نیز تنظیم شده است که همزمان با تنظیم و امضای مبایعه نامه ی مذکور و عمل به تمامی تعهدات مالی مندرج در مبایعه نامه ی فیمابین از سوی خریداران ، موضوع مورد ابتیاع مشتمل بر یک باب واحد تجاری واقع در طبقه همکف مجتمع تجاری مورد تنازع به همراه یک باب پارکینگ خودرو در طبقه زیرِ همکف ، تمام و کمال از سوی فروشنده و در قبال پرداخت کامل ثمن معامله و تکمیل تسویه حساب از سوی “موکل (خواهان) و شریک ایشان” ، از فروشنده مذکور تحویل گرفته شده و “خواهان (موکل) و شریک ایشان” به هر آنچه که قانونا خریدار ملزم به ایفای آنها به فروشنده بوده ، عمل نموده و از همان ابتدا تا به تاریخ همین دادخواست در ملک مورد ابتیاع شان مستقر گشته اند ؛ ولیکن متاسفانه نه تنها خواندگان در زمان موعود و مورد توافق یعنی همزمان با صدور اسناد ملکی مربوطه توسط «اداره ثبت اسناد و املاک کشور» نسبت به انتقال “سند رسمی” در دفاتر اسناد رسمی تهران خودداری  نموده و بدان تمکین نمی نمایند (!) ، بلکه پس از صدور اسناد ملکی مربوطه توسط اداره ی مذکور از  انتقال ملک به عناوین و بهانه های گوناگون جلوگیری به عمل می آورند و به تعبیری در انجام این کار اخلال ایجاد می نمایند و نهایتا «موکل (خواهان) و شریک ایشان» پس از ناامیدی از مراجعات متعدد و مکرر به خواندگان اعم از خوانده ردیف دوم «شهرداری منطقه 18 تهران» و همچنین خوانده ردیف سوم آقای «…..» ، دست آخر و از سرِ ناچاری با طرح دعوی “الزام به تنظیم سند رسمی” طی دادنامه بشماره 9709970279100116 مورخ 1397.2.22 (- پیوست های شماره های 18و 19) موفق به تحصیل حکم محکومیت فروشنده و فروشندگان بترتیب ایادی در این باره شده است و به سبب  تکرار مجدد عدم تمکین و امتناع خوانده ردیف سوم آقای «……» از اجرای حکم ، در نهایت و به استناد دو فقره “مستندات انتقال اجرایی” طی صدور “اجراییه اصلی” بشماره اجراییه 9710420279100122 تنظیمی مورخ 1397.9.25 و متعاقب آن صدور “اجراییه اصلاحی” اصداری بشماره اجراییه 9710420279100146 تنظیمی مورخ 1397.11.3 (- پیوست های شماره های 20 تا 23) در نهایت ملک مورد دعوی مطابق با رای دادگاه و پس از طی مراحل قانونی و با حضور نماینده دادگاه ، به «موکل (خواهان) و شریک ایشان» رسماً انتقال یافته و تعداد دو فقره “سند مالکیت تک برگی” هر کدام به نسبت سه دانگ از مجموع شش دانگ مورخ 24/09/1398 تحت شناسه یکتای ….صادر وتحویل خواهان (موکل) و در همین تاریخ و تحت شناسه یکتای … (- پیوست های شماره های 24 تا 27) صادر و تحویل شریک وی شده است و مستند به هر دو سندهای ملکی مذکور متعلق به خواهان (موکل) و شریک ایشان و در قسمت شرح آن ها ، قابل ملاحظه است که به مالکیت مشاعی و قدرالسهمی «موکل (خواهان) و شریک ایشان» بر مشاعات ساختمان تصریح شده است و از طرفی و همان گونه که مستحضرید که حکم انتقال سند و اجرای آن و صدور سند مالکیت بر اساس چنین حکمی حکایت از آن دارد که مالکیت خواهان (موکل) و شریک ایشان در تاریخ وقوع عقد بیع و تنظیم مبایعه نامه و سند عادی مورخ 1383.9.7 بر ملک مورد معامله محرز بوده و در واقع حکم دادگاه در این خصوص دارای جنبه ی کشفی است .

هکان طور که عرض شد قبل از خرید ملک مورد دعوی توسط موکل، به موجب قرارداد مورخ 1377.9.12 شهرداری طرف دعوی مبادرت به تنظیم و انعقاد قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری در ساخت با شخصی به نام آقای «…. » نموده است. در حالی که همان گونه که در صدر این قرارداد آمده است، ملک مورد نظر دارای پروانه ساختمانی شمارهخ 1590 مورخ 1373.5.31  بوده است.متعاقباً گواهی عدم خلاف شماره 18209203 مورخ 1381.8.15 صادر شده است و بعد از صدور پایان کار ساختمان به شماره شماره 182037077 مورخ1387.2.19 ( پیوست شماره 1-27) صورت مجلس تفکیکی شماره 137 مورخ 1388.6.22 صادر شده است که مقدار 08/3316 متر مربع ( سه هزار و سیصد و شانزده و هشت صدم متر مربع) به عنوان محوطه مشاعی در طبقه زیرزمین درج و تعیین شده است که به پیوست اوراق مربوطه و نقشه طبقه زیرزمین که گویای موضوع است، تقدیم می گردد.( پیوست های شماره 28 تا 32 ) لذا محرز و مسلم است که سه هزار و سیصد و شانزده و هشت صدم متر مربع به عنوان محوطه مشاعی در طبقه زیرزمین در مالکیت مشاعی تمام مالکین قرار گرفته است.متعاقباً خوانده ردیف سوم مبادرت به ساخت و سازهای غیرمجاز و نامشروعی در محوطه مشاعی مورد نظر نموده اند که با درخواست شهرداری طرف دعوی موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و کمیسیون نیز طبق رای شماره 94010066 مورخ 1394.1.29رای به قلع مستحدثات زائد و اعاده به حالت مجاز صادر نموده است.( پیوست شماره 33) شهرداری علی رغم اینکه خود بر تخلف خوانده ردیف سوم آگاه است و متعرض این تخلف شده و رای به تخریب و اعاده در خصوص تخلفات انجام گرفته صادر شده است، محوطه مشاعی را که در مالکیت تمامی مالکان مشاعی از جمله موکل است ؛ متاسفانه طبق صورتجلسه مورخ 1394.10.21 شورای معماری شهرداری منطقه 18 تهران( پیوست شماره 34 ) در واقع با دریافت وجوهی تحت عنوان عوارض پذیره به خوانده مذکور منتقل نموده است و یا به تعبیر شورای مذکور محوطه مورد نظر را به صورت انباری تجاری تثبیت نموده است.معلوم نیست شهرداری به چه مجوزی ملک غیر را در اختیار خوانده ردیف سوم قرار داده و با چشم پوشی از تنبیه متخلف و عدم اجرای رای قلع کمیسیون ماده صد، به یکباره با تثبیت انباری تجاری در ملکی که متعلق حق تمام مالکان مشاعی است، ایشان را تشویق نموده است.در حالی که شهرداری متولی اجرای ضوابط شهرسازی است و مجاز نیست بر خلاف مقررات قانونی مبادرت به چنین اقدامی نماید.

شهرداری بر غیرقانونی بودن اقدام خود آگاه است و الا طی همان صورت جلسه که از هشت عضو آن تنها دو عضو مبادرت به امضایش نموده اند؟! مرقوم نمی داشت که تعهدنامه محضری مالک مبنی بر پاسخگویی به هر گونه معارض احتمالی ارائه شده است و تعهدنامه رسمی شماره 16952 مورخ 1394.9.16 دفترخانه شماره … تهران در این باره تنظیم نمی گردید.( پیوست شماره 35) سه برگ مستند ابرازی وکیل خوانده ردیف سوم در دعاوی سابق مبنی بر پرداخت هزینه توسط خوانده مذکور در قبال تثبیت استفاده تجاری از محوطه مشاعی و متعلق حق تمام مالکین مشاعی نیز تقدیم حضور می گردد.( پیوست های شماره 36 تا 38 ) اقدامات خواندگان در دیوان عدالت اداری مورد شکایت موکل و مالکین دیگر قرار گرفته است و شعبه 10 دیوان عدالت اداری و نیز شعب سه و هشت تجدیدنظر دیوان؛ طی چهار فقره دادنامه ضمیمه، ضمن صدور حکم بر احراز وقوع تخلف شهرداری از قوانین و مقررات، اقدامات شهرداری را در خصوص قسمت های مشاعی ساختمان ابطال نموده است.( پیوست های شماره 39 و 40 ) همچنین مخالفت اقدام خواندگان با قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن و نیز صورت مجلس تفکیکی و پایان کار تقدیمی مورد تصدیق کارشناس رسمی دادگستری است.( پیوست شماره 43) مستحضرید که اقدامات صورت گرفته توسط خواندگان مبنی بر مصالحه بر روی ملک مشاعی و تثبیت کاربری تجاری بدون اجازه مالکان مشاعی آن هم به نفع یک تن ( خوانده ردیف سوم) و تصرف و ساخت و ساز در ملک مشاع و استیفای منفعت از آن خلاف مستندات قانونی زیر است:

1–به استناد موارد زیر از قانون مدنی، شهرداری هیچ حقی بر انجام معامله در قبال قسمت های مشاعی ساختمان نداشته است:

ماده ۳۰ – هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۳۱ – هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

ماده ۳۲ – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

2- به استناد ماده ۳۶ همان قانون: تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.و بر اساس آرای ضمیمه صادره از دیوان عدالت اداری، ضمن صدور حکم بر احراز وقوع تخلف شهرداری، اقدامات این سازمان در قبال اخذ عوارض پذیره تجاری ابطال شده است.

3-اقدام شهرداری، معامله به مال غیر است و این اقدام ناقض ماده 247 قانون مدنی است که مقرر داشته است: معامله به مال غیر جز بعنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد.

4-اقدام شهرداری ضمن نقض قواعد شرعی لاضرر، تسلیط، حرمت مال مسلمان، حرمت اکل مال به باطل، ناقض صریح اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول زیر است:

اصل‏ بیست و دوم:حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند

اصل‏ چهلم:هیچکس‏ نمی‏ تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد

اصل‏ چهل و هفتم:مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

5-در یکی از خاص ترین قوانین ملکی یعنی قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن نیز به حقوق مالکین مشاعی و ممنوعیت نقض آن پرداخته شده است.نص مواد زیر به روشنی گویای تخلف شهرداری از مقررات قانونی است لذا هم اقدامات و تصمیمات این نهاد ، باطل است و هم مسلماً تخلف شهرداری از مستندات ذیل، آشکار است.

مواد دو سه قانون تملک آپارتمان ها:

‌ماده ۲- قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل‌پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

‌ماده 3- حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

همچنین طبق تبصره ماده 3 آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها: قسمت های مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکاء ملک است، هر چند که در قسمت های اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمت عبور نماید.

با توجه به مراتب بالا و چون تصرف در مال غیر؛ بدون رضای صاحب مال مجاز نیست و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف نیز از آثار غصب مال غیر است و صورتجلسه شورای معماری نیز با وجود احکام صادره از دیوان عدالت اداری درخور ابطال می باشد، در نهایت رسیدگی به دعوی و صدور حکم برابر ردیف خواسته را تقاضا دارم.

ضمناً مبدأ پرداخت اجرت المثل نیز از این رو تاریخ مبایعه نامه تعیین گردیده است که عقد بیع، تملیکی است و حکم تنظیم سند کاشف از انتقال واحد مورد دعوی و قدرالسهم آن از مشاعات از تاریخ وقوع معامله یعنی مورخ 1383.9.7می باشد.

با تشکر و احترام

مسعود فریدنی

وکیل آقای ….

بیشتر بدانید: نمونه دادخواست مطالبه مبلغ قرارداد

با امید به این که مورد استفاده همکاران گرامی و بازدید کنندگان ارجمند قرار گرفته باشد متذکر می گردد این نوشته توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان نمونه دادخواست خلع ید مشاعی ،قلع و قمع و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در تاریخ 11 مرداد 1403 تدوین گردیده است.