نمونه رای رد اعسار از پرداخت محکوم به که در زیر درج می گردد متعاقب تشکیل جلسه رسیدگی و اقرار تلویحی متقاضی اعسار به دارا بودن صادر شده است.
متقاضی اعسار پس از صدور دادنامه رد اعسار بدان اعتراض نموده است.
ذیلاً در ابتدا رای رد اعسار از پرداخت محکوم به و سپس لایحه دفاعیه ( تبادل لوایح) تنظیمی از قول تجدیدنظرخوانده ( خوانده دعوی اعسار و محکوم له) درج می گردد.
1-رای رد اعسار از پرداخت محکوم به
دادنامه شماره 140336390002090044 مورخ 1403.5.21 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ازنا
خواهان: آقای – فرزند – به نشانی استان لرستان شهرستان ازنا ، ازنا ، –
خوانده: آقای – فرزند – به نشانی استان تهران، شهرستان قرچک، –
خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای – به طرفیت آقای – به خواسته صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 1402.900990 نظر به اینکه محکوم به دارای عوض بوده و خواهان دلیلی بر تلف حقیقی یا حکمی عوض محکوم به ارائه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 14،13،10،9،8،7،6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مواد 197 و 241 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان است.
علی مهکی
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری ازنا
بعد از ابلاغ رای بالا، خواهان اقدام به تجدیدنظرخواهی نمود و بعد از مطالعه دادخواست تجدیدنظرخواهی و دلایل ابرازی، لایحه دفاعیه زیر جهت ارسال از طریق سامانه خدمات قضایی در اختیار خوانده دعوی اعسار قرار گرفت.
2-لایحه دفاعیه جهت رد اعسار از پرداخت محکوم به
ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان
سلام علیکم
احتراماً اینجانب – بدین وسیله ظرف مهلت قانونی دفاعیات خود را در قبال تجدیدنظرخواهی آقای – نسبت به مفاد دادنامه شماره 140336390002090044 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ازنا مبنی بر رد دعوی اعسار از پرداخت محکوم به نامبرده طبق بندهای زیر به عرض رسانده و نظر به اینکه آنچه در دادخواست تجدیدنظرخواهی مرقوم داشته اند با آنچه در جلسه رسیدگی اتفاق افتاده است متفاوت است و متاسفانه ایشان ماوقع را وارونه و کذب تعریف نموده اند نهایتاً رد تجدیدنظرخواهی و تایید دادنامه بدوی را تقاضا دارم.
1-آقای -در جلسه رسیدگی صراحتاً بیان داشتند که فرصت می خواهم تا بدهی خود را بپردازم و اساساً بر خلاف دادخواست اعسار خود به این موضوع نپرداختند که توان مالی ندارم و اظهار داشتند که برادرم تهران است و باید به ازنا برگردد که من بتوانم املاک موروثی را بفروشم و این بیانات بیانگر اقرار ایشان به دارا بودن است.
2-در زمان رسیدگی، هیچ شاهدی در دادگاه حاضر نشده بود تا نوبت به شهادت دادن وی برسد اساساً وقتی آقای – بیان می دارد که فرصت می خواهم تا زمین ها را بفروشم و طلب آقای – را بپردازم، همین بیان به معنای اقرار است و طبق ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
3-مجدداً به عرض می رساند:
اولاً-تجدیدنظرخواه هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه ثمن دریافتی معامله واقع در سال 1391 را در چه محلی سرمایه گذاری و تبدیل به احسن یا مصرف نموده اند، ارائه ننموده است.
ثانیاً-طبق نظریات کارشناسی موجود در پرونده، پدر مرحوم تجدیدنظرخواه از مالکان روستای سابق ازنا بوده است و املاک موروثی خانواده تجدیدنظرخواه در محدوده شهر قرار گرفته اند که ارزش بسیار بالایی دارند.
ثالثاً-طبق همان نظریات کارشناسی، تجدیدنظر خواه بدواً، حصه قابل توجه خود از اراضی مذکور را به طور رسمی به برادر خود یعنی آقای–منتقل نموده است و سپس از ایشان وکالت رسمی فروش اخذ نموده اند.
و بر همین اساس است که بیان می دارد باید این اراضی به فروش برسد تا بدهی ام را بپردازم.
بنابراین نفس دعوی اعسار نه در مقام اثبات این است که تجدیدنظرخواه فی الواقع، معسر است بلکه برای تضییع هر چه بیشتر حق قانونی بنده است که طی 12 سال در بلاتکلیفی ناشی از زیاده خواهی ایشان گرفتار شده ام.
با توجه به مراتب بالا و توجهاً به اینکه انتقال سند املاک بسیار با ارزش موروثی و سپس اخذ وکالت از برادر و ترفندهایی از این قبیل صرفاً به منظور عدم دستیابی طلبکارانی چون بنده به حق خود صورت گرفته است و از طرفی همان طور که دادگاه محترم بدوی اعلام داشته اند تجدیدنظرخواه دلیلی مبنی بر تلف ثمن دریافتی در قبال ملک مورد معامله ارائه ننموده اند و اینکه اصل بر فوری و حال بودن دیون است، نهایتاً رد تجددینظرخواهی و تایید دادنامه موجه بدوی را درخواست دارم.
با تشکر
–
این مطلب در تاریخ 11 شهریور 1403 توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) با عنوان نمونه رای رد اعسار از پرداخت محکوم به تدوین گردیده است.