woocommerce
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/vakilchi/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114polylang
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/vakilchi/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
در زمانی که فردی بدون داشتن اختیارات قانونی و رضایت مالک معاملاتی را انجام میدهد معامله فضولی گویند.
به طور مثال: فرزند بدون اجازه قانونی و رضایت پدر، خانه یا ماشین او را میفروشد. در این صورت فرزند مرتکب جرم معامله فضولی شده است.
در قانونی مدنی، 17 ماده وجود دارد که به بیان مقررات و احکام راجع به معاملاتی اشاره دارد که موضوع آنها مال غیر و معاملات فضولی است. این 17 مورد از ماده 247 الی 263 میباشد.
قانون مدنی تعریفی از معامله فضولی ارائه نداده و حقوقدانان از این 17 ماده برای تعریف معامله فضولی استفاده نمودهاند که 5 مورد آنها شامل موارد ذیل میباشد:
برای اثبات این مسئله که فردی بدون اجازه و اختیار قانونی معاملهای را انجام داده «معامله فضولی» نکات کلیدی وجود دارد که برای هر پرونده اثبات آن متفاوت و نیاز به بررسی وکیل باتجربه دارد.
در اولین قدم باید مشخص نمود چه افرادی در معامله فضولی دخالت داشتهاند و برای اثبات معامله میتوان از موارد ذیل کمک گرفت:
توجه داشته باشید جمعآوری مدارک معتبر و شواهد لازم برای اثبات موارد فوق بسیار مهم است.
در مرحله اول باید گفت معامله خریدار از فضول باطل میباشد. بنابراین، خریدار صاحب ملک نخواهد شد. خریدار میتواند از فضول یا همان فروشنده مطالبه خسارات و هزینههای پرداختی معامله را داشته باشد و همینطور اگر شرایط جرم کیفری در معامله فضولی وجود داشته باشد، میتواند درخواست مجازات و حبس برای فروشنده را بدهد.
معامله فضولی به خودی خود جرم نیست، اما در برخی موارد، اعمالی که در ارتباط با این نوع معاملات انجام میشود، میتواند جنبه کیفری پیدا کند. حالا این سوال پیش میآید که چه زمانی معامله فضولی جرم به حساب میآید؟
در کل زمانی که معامله فضولی همراه با عناوین مجرمانه دیگری مانند کلاهبرداری، جعل سند، خیانت در امانت یا تصرف غیرقانونی در اموال باشد، میتواند به عنوان جرم محسوب شود.
در زمانی که فرد فضول با قصد کلاهبرداری یا سوء استفاده از اعتماد دیگران اقدام به انجام معامله کند یا با علم بر اینکه مالکیتی بر مالی ندارد، با فریب و نیرنگ اقدام به فروش آن مال کند یا برای انجام معامله فضولی، اسنادی مانند وکالتنامه یا سند مالکیت جعلی تهیه نماید مرتکب جرم شده است.
توجه داشته باشید مرتکب این جرم ممکن است به حبس، جریمه نقدی و رد مال محکوم گردد. در این مواقع عواملی همچون نیت مرتکب، میزان خسارت وارده و سابقه کیفری میتواند در شدت جرم تاثیر گذار باشد.
آثار رد معامله فضولی عبارتند از:
با توجه به مواردی که ذکر شد به طور کلی آثار اصلی رد معامله فضولی شامل: بطلان معامله، استرداد مال، جبران خسارت و مسئولیت فضول میشود.
قبل از ثبت دادخواست میبایست مواردی همچون شناسایی طرفین معامله و همچنین مدارک مربوط به معامله، شامل: قرارداد، صورتجلسات و هر گونه مستندات که نشاندهنده معامله باشد را تهیه نماید و با نوشتن دادخواست مراحل ذیل را طی نمایید:
توجه داشته باشید این مراحل میتواند بسته به شرایط خاص هر پرونده متفاوت باشد و نقش وکیل با تجربه برای همراهی و مشاوره در مورد معامله معارض پر رنگ میباشد.
رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحقللغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید.
هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین میکند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
بیع فضولی به معنای فروش مالی است که فروشنده، مالک آن نیست و بدون اجازه مالک اصلی اقدام به فروش میکند. در فقه اسلامی، بیع فضولی دارای احکام خاصی است که به شرح زیر است:
صحیح بودن:
اگر مالک بعداً بیع را تایید کند، بیع صحیح است و آثار قانونی آن برقرار میشود.
غیر صحیح بودن:
اگر مالک بیع را رد کند، بیع بلااثر خواهد بود و خریدار حق ندارد چیزی از آن بگیرد.
خریدار در بیع فضولی حق خیار دارد. این به این معناست که او میتواند تا زمانی که مالک بیع را تأیید نکرده، از خرید خود صرفنظر کند.
۳. احکام مالی
اگر بیع فضولی به تأیید مالک برسد، مالک حق دارد قیمت را دریافت کند.
اگر مالک بیع را رد کند و خریدار مالی را از بین ببرد، خریدار مسئول است و باید خسارت آن را جبران کند.
۴. آثار عقد
بیع فضولی بدون تایید مالک، به هیچ عنوان آثار عقد را ندارد و خریدار نمیتواند بر اساس آن حقوقی را طلب کند.
۵. شرایط بیع فضولی
بیع فضولی باید شرایط عمومی بیع را داشته باشد، به جز اینکه اجازه مالک مورد سوال است.
توجه داشته باشید در برخی موارد، فروش مال غیر ممکن است با معامله فضولی همراه باشد. به عنوان مثال، اگر فردی بدون اجازه مالک، مالی را به دیگری بفروشد و از این طریق قصد کلاهبرداری داشته باشد، هم مرتکب جرم فروش مال غیر شده است و هم معامله انجام شده فضولی است.
برای تشخیص دقیق اینکه آیا یک معامله، فروش مال غیر است یا معامله فضولی، میبایست به وکیل کیفری باتجربه مراجعه نمود، وکیل با بررسی جزئیات پرونده و قوانین حاکم بر آن عنوان دادخواست مناسب را پیدا خواهد کرد.
گذشت زمان میتواند بر حق و حقوق مالک ملک تاثیر گذار باشد. در گاهی اوقات امکان دارد با اطلاع مالک و طولانی شدن زمان و عدم اعتراض مالک، سبب شود ادعاها مانند: مالکیت یا عدم اجازه مالک دشوارتر شود و به تثبیت مالکیت خریدار کمک کند. همچنین با توجه به گذشت زمان امکان دارد باعث از بین رفتن برخی از حق و حقوق مالک در عدم استفاده از مال شود.
در زمانی که مالک اصلی ملک بعد از معامله فضولی آن را تایید میکند، تنفیذ معامله فضولی صورت گرفته است. در صورت تأیید، مالک اصلی باید به صورت واضح و قانونی، تنفیذ معامله را اعلام نماید.
برای اینکه تنفیذ معامله فضولی معتبر باشد، میبایست مالک اهلیت داشته باشد و از تمامی موارد معامله آگاه بوده و به صورت «آزادانه» نه با زور و تهدید اقدام به تنفیذ نماید.
قوانین مربوط به معامله فضولی، ابطال آن و تنفیذ آن بسیار پیچیده و دارای جزئیات فراوانی است. وکیل پایه یک دادگستری میتواند با تسلط کامل بر این قوانین، بهترین راهکار را به شما ارائه دهد.
میتوانید با مراجعه به وکلای گروه حقوقی دادارمنش و بررسی دقیق موضوع خود و تنظیم وکالت نامه از بروز مشکلات و اختلافات بعدی جلوگیری کرده و ریسکهای احتمالی را کاهش دهید.
دادارمنش، راهنمای شما در پیچ و خم قوانین
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.