نمونه لایحه به داوری | مسعود فریدنی

نمونه لایحه دفاعیه داوری که در زیر درج می گردد در جلسه داوری منعقده در سازمان نظام مهندسی استان تهران تهران ارائه شده است.

منشاً داوری می تواند شرط داوری مندرج در قرارداد اصلی و پایه، صورتجلسه یا موافقت نامه مستقل داوری باشد یا داوری اجباری مانند الزام به داوری در پرونده های طلاق (جز طلاق توافقی) مستند به ماده 27 قانون حمایت خانواده.

همان طور که از مفاد لایحه زیر بر می آید در این پرونده ضمن قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ( چهار نفره) بر داوری سازمان نظام مهندسی استان تهران توافق شده و مبنای داوری، شرط داوری ضمن عقد است.

به وکالت از شرکت مهندسی مشاوری که به عنوان ناظر معماری در پروژه ساختمانی دخیل بوده در جلسه داوری شرکت شده و موارد حقوقی و قانونی را طی لایحه زیر بیان داشتیم.

متن لایحه ابرازی به این قرار است.

لایحه دفاعیه داوری ابرازی به سازمان نظام مهندسی استان تهران

به نام خدا

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان تهران و داور محترم قرارداد

با اهداء سلام و تحیّت

موضوع: داوری مرتبط با پرونده کلاسه …

احتراماً اینجانب «مسعود فریدنی» به عنوان وکیل «شرکت مهندسین مشاور …. » در خصوص جلسه داوری امروز مورخه 1403/7/3 و پرونده شهرسازی بالا ضمن تقدیم وکالتنامه الکترونیک، فیش واریز ریالی تمبر مالیاتی، آگهی تاسیس و آگهی مدیران شرکت ،مکاتبات شرکت موکل در خصوص اعلام تخلفات صاحبکار خطاب به آن سازمان، مالک و مهندس ناظر هماهنگ کننده و قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ( چهار نفره) مورخ 1395/8/16 به عرض می رساند هم از منظر قانونی و هم قراردادی، مقصر دانستن شرکت موکل در قبال اعلام تخلفات و گزارش پذیرفتنی نیست زیرا:

1-از منظر قانونی مستحضرید که به موجب ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:

شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی ‌و عمومی، صاحبان حرفه‌ های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه‌ شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط ‌و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می ‌شود.

همچنین طبق مواد 22 و 23 آیین نامه اجرایی ماده 33 همان قانون:

ماده ۲۲ ‌ـ‌ ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پرو‌انه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند.

ماده ۲۳ ‌ـ‌ ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدو‌ر پرو‌انه ساختمان ارایه نمایند. مراحل اصلی کار عبارتند از:

الف ‌ـ‌ پی‌سازی

ب ‌ـ‌ اجرای اسکلت

پ ‌ـ‌ سفت کاری

ت ‌ـ‌ نازک کاری

ث ‌ـ‌ پایان کار.

هرگاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند باید مورد را به مرجع صدو‌ر پرو‌انه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن (حسب مورد) اعلام نمایند.

2-از نظر قراردادی نیز توجهاً به قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان ( چهار نفره) مورخ 1395/8/16 قابل ذکر است که شرکت موکل به عنوان ناظر معماری تعیین شده است.

2-1 در بند 2-1 مدت قرارداد یک سال تعیین شده است و به نظر، عدم طرح ادعا طی یک سال مدت قرارداد، مسقط حق مراجعه به داور است.

2-2 در ماده سه قرارداد آمده است: به موجب این قرارداد مهندسان ناظر معرفی شده فوق، انجام خدمات زیر را با رعایت امانت و دقت کامل با در نظر گرفتن اخلاق مهندسی و شرافت حرفه یا عهده دار می شوند.

در بند 3-3 هم شرکت موکل متعهد به گزارش عملیات اجرا از جمله به آن سازمان گردیده است.

با این شرایط و تعهدات و فلسفه به خدمت گرفتن مهندسان ناظر در پروژه های عمرانی، مالک یا نماینده مالک چه توقعی از شرکت دارد ؟ آیا مهندس ناظر باید در راستای رعایت مقررات ملی ساختمان که استانداردهای ساخت و ساز را معین نموده و مصالح عموم را مدّ نظر قرار داده اقدام نمایند یا در جهت راضی نمودن مالک یا نماینده او؟!

2-3 در بند 4-1 مقرر  شده است که: صاحبکار مکلف است تمهیدات و تدارکات لازم را برای اجرا و تکمیل پروژه در دوره اعتبار پروانه ساختمانی فراهم آورد.

به نظر می رسد چنانچه صاحبکار به جای اصرار بر موضع خود، در راستای بر طرف نمودن موارد اجرا شده خلاف نقشه های مصوب اقدام می نمود؛ در مدت اعتبار پروانه، کار ساخت و ساز و صدور پروانه به سرانجام می رسید.

این توقع صاحبکار از شرکت موکل که حسب اطلاع واصله از شرکت، سعی در اخذ امضای ناظر بدون رفع موارد خلاف را دارد، خلاف قسمت اخیر بند 4-2 قرارداد است که اشعار می دارد:

«…صاحبکار حق دخالت در امور فنی و تخصصی پروژه را ندارد…»

اگر قرار بر محوریت خواست و اراده و نظر مالکان می بود که قانون نظام مهندسی و آیین نامه های مربوطه و مقررات ملی ساختمان وضع نمی گردید.

2-4 در بند 4-12 هم آمده است که:

صاحبکار موظف به فراهم نمودن ترتیبات لازم برای اجرای کار بر طبق محتوای پروانه ساختمان و نقشه های مصوب مرجع صدور پروانه ساختمان و رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان است.

همچنین مستحضرید که مستند به ماده 100 قانون شهرداری، هر گونه تخطی از پروانه ساختمان، قانوناً باید در کمیسیون ماده صد مطرح گردد.

2-5 بند 5-6 قرارداد منعقده ضمانت اجرای تخطی صاحبکار را به این بیان اعلام نموده است:

چنانچه صاحبکار به تذکرات مهندسان ناظر توجه ننماید یا تعهدات قراردادی و قانونی خود را به درستی انجام ندهند یا تخلفی از قانون نمایند مهندسان ناظر هماهنگ کننده حق خواهند داشت ضمن گزارش مراتب به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان تهران درخواست جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی را نمایند.

توجهاً مستندات قانونی و قراردادی پیش گفته، شرکت موکل، تخلف و کم کاری یا به تعبیر بند 8-1 قرارداد منعقده، «قصوری» مرتکب نشده که حالیه مسئولیت تخطی صاحبکار از نقشه های مصوب و مقررات ملی ساختمان متوجه وی گردد.

خلاصه و استدعا

با عنایت به موارد بالا و چون عدم صدور پایان کار ناشی از اقدامات صاحبکار می باشد،منطقاً زیان احتمالی وارده دامنگیر نیز وی می گردد ( من اقدام علی شیء فهو علیه) بنابراین صدور حکم به رد دعوی متقاضی داوری و ارشاد وی به رعایت موازین قانونی و قراردادی و اصول فنی در اجرای پروژه و رفع ایرادات اعلامی شرکت موکل را تمنا دارم.

با تشکر از توجه داور یا داوران منتخب

مسعود فریدنی

وکیل شرکت مهندسین مشاور …

با امید به این که مورد استفاده همکاران گرامی و بازدید کنندگان ارجمند قرار گرفته باشد متذکر می گردد این نوشته توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان نمونه لایحه به داوری در سوم مهر ماه 1403 تدوین گردیده است.