woocommerce domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/vakilchi/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114polylang domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/vakilchi/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
یکی از جرائم اخلاقی و مالی، رشوه دادن و گرفتن است. از آنجایی که رشوه باعث ایجاد فساد در سیستم اداری، قضایی و اقتصادی میشود، قانونگذار آن را جزو جرائم کیفری برشمرده و برای آن مجازات‌های مختلفی را تعیین کرده است. همچنین رشوه در دین اسلام به شدت نهی شده و جزو گناهان به شمار می‌آید. در این مقاله به بررسی کامل جرم رشوه، نحوه اثبات آن و مجازات‌هایی که برایش تعیین شده، خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
رشوه به معنای دادن یا گرفتن پول یا ارزش‌های دیگر به طور غیرقانونی به منظور تسریع یا تسهیل فرآیندهای قانونی، مدیریتی یا سیاسی است. در قوانین ایران، رشوه‌دادن یا رشوه‌گیری جرم بوده و مجازات دارد.
بر اساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هر فردی که در سازمان‌ها و نهادهای دولتی فعالیت دارد، چه در بخش قضایی و چه در بخش‌های اداری، اگر به صورت رسمی یا غیررسمی، برای انجام یا خودداری از انجام وظایفی که به موقعیت شغلی او مرتبط است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه نقد، اموال یا اسناد پرداخت مالی را بپذیرد، مرتکب جرم رشوه‌گیری شناخته میشود و مشمول مجازات خواهد شد.
اسلام رشوه را به شدت محکوم کرده و آن را حرام می‌داند. در قرآن کریم و احادیث پیامبر اسلام (ص)، رشوه به عنوان عملی گناه‌آلود و مفسد شناخته شده است.
پیامبر اسلام (ص) نیز رشوه را مورد نکوهش قرار داده است. در حدیثی از ایشان آمده است:
لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِی وَالْمُرْتَشِی وَالرَّائِشَ بَیْنَهُمَا.
یعنی خداوند رشوه‌دهنده، رشوه‌گیرنده و واسطه بین آنها را لعنت کرده است.
در نتیجه، اسلام رشوه را به عنوان عملی حرام و ناپسند می‌داند که موجب فساد در جامعه میشود.
در قوانین ایران، ارتشا به دو بخش اصلی تقسیم میشود:
رشوه‌گیری یا ارتشا در قوانین ایران به معنای پذیرش وجه نقد، اموال یا هر گونه منفعت دیگر است که به منظور انجام یا خودداری از انجام یک عمل خاص، صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، اگر فردی برای تسریع در یک فرآیند اداری، دور زدن قوانین، یا حتی جلوگیری از پیگیری یک موضوع خاص، به دریافت پول یا مال اقدام کند، این عمل به عنوان جرم رشوه شناخته میشود.
در فرآیند رشوه‌گیری، دو طرف وجود دارند که هر یک نقش ویژه‌ای دارند:
راشی در جرم رشوه : این اصطلاح به فردی اطلاق میشود که به منظور کسب یک امتیاز، حل و فصل یک موضوع، یا جلوگیری از اجرای یک قانون، به دادن پول یا مال به طرف مقابل اقدام می‌کند. راشی می‌تواند شخصی باشد که به دنبال تسریع در انجام کار خود است، یا فردی که می‌خواهد از پیگیری یک پرونده قضایی جلوگیری کند. در واقع، راشی فردی است که رشوه را پرداخت می‌کند.
مرتشی در جرم رشوه: به شخصی گفته میشود که در قبال دریافت وجه نقد، اموال، یا هر گونه منفعت دیگری، به انجام یا عدم انجام یک عمل خاص اقدام می‌کند. مرتشی معمولا فردی است که در موقعیت قدرت یا تصمیم‌گیری قرار دارد و از این موقعیت سوءاستفاده می‌کند تا با دریافت رشوه، حقوق دیگران را نادیده بگیرد یا قوانین را نقض کند.
برای تحقق جرم ارتشا، همانند سایر جرایم، شرایط خاصی لازم است تا بتوان فردی را به عنوان رشوه‌گیرنده یا مرتشی مجرم شناخت. این شرایط به شرح زیر است:
یکی از اصلی‌ترین شرایط برای تحقق جرم ارتشا این است که فرد متهم (مرتشی) باید به طور مستقیم یا غیرمستقیم مبلغی از پول، مال یا سندی که نشان‌دهنده پرداخت وجه یا تسلیم مال است را پذیرفته باشد. این پذیرش می‌تواند به شکل‌های مختلفی صورت گیرد، اما اصل موضوع این است که فرد، عملا این اموال یا اسناد را به عنوان رشوه قبول کرده باشد.
شرط دیگری که برای تحقق جرم ارتشا ضروری است، وجود توافق بین رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده بر سر انجام یا عدم انجام یک عمل خاص است. این عمل می‌تواند یک وظیفه اداری، قضایی یا حتی یک اقدام شخصی مرتبط با موقعیت شغلی فرد باشد. نکته مهم این است که تفاوتی ندارد که کارمند خود رشوه‌گیرنده باشد یا مأمور دیگری در آن سازمان این اقدام را انجام دهد. در هر دو حالت، اگر توافقی برای انجام یا عدم انجام کاری وجود داشته باشد، شرایط تحقق جرم ارتشا برقرار است.
برای آن که جرم ارتشا به طور کامل تحقق یابد، رشوه‌دهنده باید آگاه باشد که فرد مقابل یک کارمند دولتی است. اگر رشوه‌دهنده از این موضوع بی‌اطلاع باشد و نداند که فرد مقابل یک کارمند دولتی است، شرایط لازم برای تحقق جرم ارتشا وجود ندارد و این جرم محسوب نمی‌شود.
آخرین شرط برای تحقق جرم ارتشا این است که آنچه به عنوان رشوه به مرتشی داده میشود، باید دارای مالیت باشد. به این معنا که چیزی که به فرد داده میشود، باید ارزش اقتصادی داشته باشد. اگر چیزی که به عنوان رشوه داده میشود، هیچ ارزش مالی نداشته باشد، آن‌گاه دیگر نمی‌توان این عمل را به عنوان جرم ارتشا در نظر گرفت.
اثبات جرم رشوه یکی از مراحل حساس و پیچیده در فرآیند قضایی است که نیاز به شواهد و دلایل قوی دارد تا بتوان یک فرد را به عنوان مرتکب جرم ارتشا محکوم کرد. همانند سایر جرایم، برای اثبات ارتشا نیز باید مستندات و مدارکی وجود داشته باشد که نشان دهد عمل غیرقانونی صورت گرفته است. در ادامه به بررسی مفصل‌تر روش‌های اثبات جرم رشوه می‌پردازیم:
یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین ادله در اثبات جرم رشوه، شهادت شهود است. شهود می‌توانند افرادی باشند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم شاهد تبادل رشوه بوده‌اند. شهادت شهود معمولا در دادگاه به عنوان یکی از قوی‌ترین ادله مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای آن که شهادت شهود معتبر باشد، باید مطابق با شرایط قانونی باشد؛ یعنی شهود باید از لحاظ قانونی صلاحیت شهادت دادن را داشته باشند و اظهارات آنها باید دقیق، روشن و به دور از هرگونه ابهام باشد.
اقرار متهم به انجام جرم رشوه، یکی دیگر از ادله قوی در اثبات این جرم است. اگر فرد متهم به رشوه‌گیری یا رشوه‌دهی، خود به این عمل اعتراف کند، دادگاه می‌تواند بر اساس این اقرار، حکم به ارتکاب جرم دهد. البته اقرار باید با آگاهی کامل و بدون هیچ‌گونه فشار یا تهدیدی صورت گیرد تا مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد.
علم قاضی به معنای دانش و آگاهی قاضی از وقوع جرم بر اساس مجموعه‌ای از شواهد و قرائن است. در برخی موارد، قاضی می‌تواند بر اساس مستندات، شواهد غیرمستقیم، رفتارهای مشکوک متهم یا سایر دلایل، به این نتیجه برسد که جرم ارتشاء صورت گرفته است. علم قاضی می‌تواند از ترکیب مجموعه‌ای از ادله و شواهد به دست آید و به عنوان یکی از روش‌های اثبات جرم در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.
این سه روش به عنوان اصلی‌ترین ابزارها برای اثبات جرم رشوه شناخته می‌شوند. با این حال، هر پرونده‌ای ممکن است دارای شرایط و جزئیات خاصی باشد که نیاز به بررسی دقیق‌تر و استفاده از سایر ادله نیز داشته باشد. هدف از این فرآیند، اطمینان از اجرای عدالت و جلوگیری از وقوع فساد در جامعه است.
رشوه‌گرفتن و دادن به عنوان یکی از جرایم سنگین محسوب میشود و برای آن مجازات‌های متنوعی در نظر گرفته شده است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به‌طور خاص به این موضوع پرداخته و مجازات‌های متفاوتی را بر اساس میزان رشوه دریافت‌شده و موقعیت شغلی فرد خاطی تعیین کرده است. در ادامه به بررسی جزئیات این مجازات‌ها پرداخته میشود:
اگر میزان رشوه‌ای که فرد دریافت کرده کمتر از ۲۰ هزار ریال باشد، مجازات در نظر گرفته شده برای او انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا سه سال است.
در صورتی که فرد در جایگاه مدیریتی بالا مانند مدیرکل در یک ارگان دولتی یا سازمان وابسته به دولت باشد، مجازات او تشدید میشود و به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
در این حالت، فرد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و علاوه بر آن، باید جزای نقدی معادل ارزش مالی که به عنوان رشوه دریافت کرده است را بپردازد.
همچنین، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا سه سال نیز در انتظار او خواهد بود.
اگر فرد خاطی در منصب مدیرکل باشد، به جای انفصال موقت، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
اگر میزان رشوه دریافتی بین ۲۰۰ هزار تا ۱ میلیون ریال باشد، مجازات فرد خاطی سنگین‌تر خواهد بود؛ دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل ارزش مالی دریافت‌شده و انفصال دائم از خدمات دولتی از جمله مجازات‌های در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، در برخی موارد، فرد ممکن است به تحمل ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم شود.
در صورتی که فرد در مقام مدیرکل باشد، به جای انفصال دائم، به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
اگر میزان رشوه دریافت‌شده بیش از ۱ میلیون ریال باشد، مجازات در نظر گرفته شده برای فرد شامل پنج تا ده سال حبس، جزای نقدی معادل ارزش مالی دریافت‌شده و انفصال دائم از خدمات دولتی است.
در صورتی که فرد در موقعیتی پایین‌تر از مدیرکل باشد، علاوه بر حبس و جزای نقدی، به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا سه سال نیز محکوم خواهد شد.
بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که دلایل متعددی برای تخفیف مجازات وجود داشته باشد، دادگاه این اختیار را دارد که مجازات‌های تعزیری را به نفع متهم کاهش دهد. مواردی که منجر به دریافت تخفیف در مجازات رشوه میشود عبارتند از:
این کاهش مجازات می‌تواند به یکی از روش‌های زیر انجام شود:
در صورتی که مجازات اولیه مصادره اموال باشد، دادگاه می‌تواند این مجازات سنگین را به جزای نقدی تبدیل کند. این جزای نقدی می‌تواند در یکی از درجات ۱ تا ۴ تعیین شود، که درجات بالاتر معمولا به مبالغ بیشتری اشاره دارند.
اگر مجازات تعیین‌شده انفصال دائم از خدمات دولتی باشد، دادگاه می‌تواند این مجازات را به انفصال موقت کاهش دهد. مدت زمان انفصال موقت نیز بین ۵ تا ۱۵ سال متغیر است و بستگی به تصمیم دادگاه دارد.
دادگاه می‌تواند سایر مجازات‌های تعزیری را نیز به نفع متهم کاهش دهد. این کاهش می‌تواند به اندازه یک یا دو درجه از همان نوع مجازات باشد. به عبارت دیگر، اگر مجازات تعزیری در درجه‌ای خاص قرار داشته باشد، دادگاه می‌تواند آن را به یک یا دو درجه پایین‌تر تقلیل دهد، که معمولا به مجازات سبک‌تری منجر میشود.
بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، اگر فردی به دلیل ضرورت حفظ حقوق قانونی و مشروع خود و به دلیل فشار یا اجبار، ناچار به پرداخت رشوه شود، از تعقیب کیفری معاف خواهد بود. در این حالت، پرداخت رشوه به عنوان یک جرم تلقی نمی‌شود و فرد رشوه‌دهنده تحت پیگرد قانونی قرار نخواهد گرفت.
این ماده قانونی به‌ویژه در مواردی کاربرد دارد که فرد برای جلوگیری از تضییع حقوق خود و به دلیل فشارهای وارده، مجبور به دادن پول یا اموال دیگری به مقامات یا افراد مسئول میشود.
علاوه بر این، قانون مقرر کرده است که هر گونه وجه یا مالی که به عنوان رشوه پرداخت شده است، به فرد پرداخت‌کننده بازگردانده میشود. این موضوع به این معناست که فردی که به دلیل اجبار یا تهدید مجبور به پرداخت رشوه شده، می‌تواند پس از اثبات موضوع در دادگاه، مال یا پول پرداختی خود را بازپس بگیرد.
مجازات‌هایی که قانون ایران برای رشوه‌دهندگان تعیین کرده است به شرح زیر است:
هر یک از کارکنان دولتی، چه رسمی و چه غیررسمی، از جمله قضات، مأموران اداری، اعضای شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح و شرکت‌ها یا سازمان‌های دولتی، اگر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال انجام یا عدم انجام کاری مرتبط با وظایفشان پول یا مال بپذیرند، به عنوان مرتشی شناخته می‌شوند و به مجازات‌های ذکر شده محکوم خواهند شد.
جرم رشوه، که به عنوان یکی از جرایم کیفری شناخته میشود، تحت صلاحیت مراجع کیفری قرار دارد. رسیدگی به این نوع جرایم ابتدا در دادسرای کارکنان دولت آغاز میشود. در این مرحله، دادسرا تحقیقات و بررسی‌های لازم را انجام داده و شواهد و مستندات مربوط به پرونده را جمع‌آوری می‌کند.
پس از اتمام تحقیقات اولیه و تهیه گزارش‌های لازم، پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال میشود. دادگاه کیفری دو مسئولیت رسیدگی نهایی به پرونده و صدور حکم را بر عهده دارد. در این مرحله، دادگاه با توجه به مستندات و ادله موجود، تصمیم نهایی را اتخاذ کرده و مجازات متناسب با جرم را تعیین می‌کند.
در قانون ایران، ربا به معنای دریافت یا پرداخت بهره یا سود اضافی بر مبنای قرض یا وام است که به طور غیرقانونی و در خارج از چارچوب‌های شرعی انجام میشود. تعریف و مجازات‌های مربوط به جرم ربا در قوانین اسلامی و قوانین مدنی ایران به شرح زیر است:
ربا و رشوه دو مفهوم مالی متفاوت هستند که در قوانین و اصول اسلامی به‌طور مشخص تعریف شده‌اند.
ربا به معنای دریافت سود اضافی از قرض یا وام است. این سود اضافی به‌دلیل مدت زمانی که پول یا مال در اختیار قرض‌گیرنده است، به وی تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر، ربا به بهره‌ای اشاره دارد که بر اساس مدت زمان قرض‌دهی محاسبه میشود و به صورت غیرقانونی و غیرشرعی دریافت میشود.
در صورتی که رشوه مبلغی از پول یا اموال است که به‌منظور تأثیرگذاری بر تصمیمات یا رفتار یک مقام رسمی یا قاضی پرداخت میشود. این پرداخت معمولا به‌منظور کسب امتیاز ویژه یا تغییر نتیجه یک تصمیم قانونی یا قضائی به نفع پرداخت‌کننده صورت می‌گیرد.
به‌طور خلاصه، ربا به سودی که از قرض دادن به مدت زمان مشخص به‌دست می‌آید، اشاره دارد، در حالی که رشوه به پرداخت مبلغی به مقام‌ها یا قاضی‌ها برای تأثیرگذاری بر تصمیمات آنها تعلق دارد.
بنابراین این دو مفهوم کاملا با هم متفاوت بوده و دو جرم مجزا به شمار می‌روند. هر کدام از این جرائم نحوه شرایط و مجازات خاص خود را دارند.
رشوه گرفتن یکی از جرائمی است که می‌تواند موجب فساد و بی عدالتی در سیستم اداری، قضایی و اقتصادی شود. به همین جهت قانونگذار آن را در دسته جرائم کیفری جای داده و مجازات‌های مختلفی را برایش تعیین نموده است. البته برای آنکه جرم رشوه دادن و گرفتن تحقق یابد، باید شرایطی موجود باشد. نحوه اثبات آن نیز می‌تواند کمی پیچیده و منعطف باشد.
از آنجایی که فرآیند رسیدگی به این جرم ممکن است زمان‌بر باشد، بهتر است از حضور یک وکیلی در پرونده بهره برد و از راهنمایی‌ها و مشاوره‌هایش کمک گرفت. وکیل پایه یک دادگستری محمد دمرچلی با سابقه 12 ساله در حل پرونده های کیفری و به خصوص ربا و رشوه آماده ارائه مشاوره و قبول پرونده ارتشاء در تهران و حومه و سایر شهرستان ها می باشد.
نوشته مجازات جرم رشوه و ارتشاء و راه های اثبات رشوه اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری|دفتر وکالت دادفر در تهران. پدیدار شد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.
