قرار ارجاع امر به کارشناسی در دیوان عدالت اداری|نمونه قرار|مسعود فریدنی

قرار ارجاع امر به کارشناسی در دیوان عدالت اداری، مستندات و اهمیت آن و ارائه یک نمونه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادره از شعبه دیوان عدالت اداری در دعاوی شهرداری ( اعتراض به رای کمیسیون ماده 77) موضوع مطلب حاضر است.

اهمیت ارجاع امر به کارشناس در دیوان عدالت اداری

ناگفته پیداست که برخی امور، جنبه فنی و تخصصی دارند و قضات، فاقد تخصص و دانش کافی برای تشخیص آنها می باشند.

برای نمونه و بر حسب تجربه در پرونده مرتبط با لزوم رعایت حقوق مکتسبه اشخاص در مصوبه تغییر کاربری کمیسیون ماده پنج، اینکه کاربری قبلی چه بوده و کاربری تعیینی جدید چه خللی به حقوق مالک می رساند و آیا ضرورت تغییر کاربری در زمان مصوبه کمیسیون یاد شده احراز شده یا خیر، از مسائلی است که علی القاعده کارشناسان رشته برنامه ریزی شهری قادر به پاسخ گویی بدان ها  می باشند.

مستندات قانونی در مورد ارجاع امر به کارشناس در دیوان عدالت اداری

مواد مرتبط با کارشناسی در قانون دیوان عدالت اداری با لحاظ اصلاحیه سال 1402 قانون مذکور از این قرارند:

ماده ۷(اصلاحی 1402.4.10)- دیوان می‌تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصی، حسب مورد از کارشناسانی در رشته‌های مختلف که دارای مدرک کارشناسی با حداقل ده سال سابقه یا دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نیاز می‌باشند، بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید.

آیین نامه نحوه به‌کارگیری و پرداخت حق الزحمه این افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را در این خصوص به رئیس قوه قضائیه ارائه کند.

تبصره (اصلاحی 1402.4.10)- چنانچه به تشخیص رئیس دیوان، موضوعات جدیدی مطرح و مورد شکایت قرار گیرد که پیش بینی می‌شود اشخاص متعدد دیگری نیز شکایت مشابه آن را مطرح نمایند یا دارای ابعاد گسترده اداری یا اجتماعی می‌باشد؛ موضوع همزمان با ارجاع به شعب، به گروهی از کارشناسان متخصص یا هیأت تخصصی مربوط جهت بررسی مقدماتی و ارائه نظریه مشورتی ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف یک ماه اعلام نظر نمایند و شعب رسیدگی کننده با ملاحظه نظریه مشورتی مذکور نسبت به صدور رأی اقدام کنند. عدم اعلام نظریه مشورتی در مهلت مقرر مانع از صدور رأی پس از خاتمه مهلت نیست.

ماده ۴۱- شعبه رسیدگی‌کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

عبارت هر گونه تحقیق و اقدام می تواند شامل ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری هم باشد.

ماده ۶۳ (اصلاحی 1402.4.10)-شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن را ابرام می‌کند.

۲- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بِلا ارجاع می‌کند.

در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می‌کند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده می‌کند.

۳- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را ظرف مدت یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.

۴- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می‌کند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده می‌کند.

ماده ۱۲۲- مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

بدیهی است در مواردی که راجع به کارشناسی، نحوه پرداخت هزینه، مهلت ها و مواعد آن و اعترض به نظر کارشناس، در قانون دیوان عدالت اداری، حکمی نباشد (که البته همین گونه است و راجع به موارد بالا، قانون دیوان مسکوت است) ماده 122 قانون مذکور، مجوز استناد به مواد مربوط به کارشناسی در دو قانون مادر آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی را صادر نموده است.

در پایان نمونه قرار کارشناسی صادره در پرونده اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری درج می گردد.

نمونه قرار کارشناسی دیوان عدالت اداری

به تاریخ 1403.6.11در وقت فوق العاده شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است پرونده بایگانی کلاسه— تحت نظر است ملاحظه می گردد شهرداری طرف شکایت پاسخ داده و مدعی پرداخت عوارض تعیین شده بوده و شاکی و وکیل وی مدعی هستند ضمن اینکه عوارض مزبور را سابقا پرداخت نموده اند و گواهی دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود لذا با توجه به مستندات ارائه شده توسط شاکی و وکیل وی به منظور بررسی واریزی های سابق و تعیین عناوین هر یک، مستندا به ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می گردد تا کارشناس منتخب بدواً با ملاحظه دقیق پرونده، لوایح تقدیمی و مستندات مربوط به پرداخت عوارض در سنوات گذشته و عناوین مربوط به هر یک از پرداخت ها ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قرار مستدلا اعلام نماید که:

1- رقم های پرداختی توسط شاکی تحت چه عناوین و در چه سالی به حساب شهرداری واریز گردیده است؟

2- عرصه محل جایگاه سوخت شاکی در چه زمانی تغییر کاربری پیدا کرده و مشمول اجرای طرح توسعه شهری گردیده است؟

3- عوارض موضوع رای مورد اعتراض و نحوه محاسبه آن و انطباق با مصوبات شورای شهر و دفترچه دفترچه تعرفه عوارض محلی مورد بررسی قرار گیرد.

4-عوارض تعیین شده با رقوم پرداختی سابق چه تفاوتی دارند؟

به همین منظور به قید استقراع از بین کارشناسان مورد وثوق قرعه به نام آقای —اصابت نمود.

دستمزد کارشناس به طور قطعی مبلغ پنجاه میلیون ریال تعیین می گردد.

دفتر وقت احتیاطی، تعیین مراتب پرداخت دستمزد به وکیل شاکی ابلاغ گردد با وصول فیش پرداختی از کارشناسان جهت اجرای قرار دعوت شود.

مستشار شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری/ شهریار قلعه

مستشار شعبه نهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری/ جواد سپهری کیا

با امید به این که مورد استفاده همکاران گرامی و بازدید کنندگان ارجمند قرار گرفته باشد متذکر می گردد این نوشته توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان قرار ارجاع امر به کارشناسی در دیوان عدالت اداری در واپسین روز تابستان 1403 تدوین گردیده است.