شرایط اثبات ربا و شکایت از رباخوار

انواع ربا در قانون

ربا به دو نوع ربای قرضی و ربای معاملی تقسیم می‌شود که هر یک در ادامه به اختصار مورد بررسی قرار گرفته‌اند:

ربای قرضی

در ربای قرضی مقرض بهره‌ای از پیش تعیین شده را بابت مدت زمانی که پول خود را به مقرض داده است از وی دریافت می‌کند.

ربای معاملی

در ربای معاملی در زمان برقراری یک معامله رخ می‌دهد بدین صورت که یکی از طرفین مبلغی را اضافه بر عوض یا معامله از طرف دیگر دریافت می‌کند.

شرایط اثبات ربا

شرایط اثبات ربا در تمام موارد یکسان در نظرگرفته می‌شود. براین اساس باید دو نفر شاهد مطلع و قابل اعتماد با استفاده از مدارک و اسناد معتبر شهادت دهند که ربا شکل گرفته است. ضمن اینکه اثبات این قبلی جرائم کمی سخت و با مشکلاتی مانند مخفی کاری، عدم صداقت و دروغ مواجه است.

راه های اثبات ربا خواری

همان‌طور که در مورد قبل نیز گفته شد راه‌های اثبات ربا خواری با شهادت شاهدین و نشان دادن مدارک لازم امکان‌پذیر خواهد بود.

ارکان جرم ربا

جرم ربا مثل سایر جرائم دارای سه عنصر یا رکن قانونی،مادی و معنوی می باشد که در ادامه هریک را شرح می دهیم.

رکن قانونی جرم ربا

رکن قانونی جرم ربا ماه 595 قانون مجازات اسلامی می باشد براساس این ماده:هرنوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع ،قرض،صلح  و امثال آن جنسی را به شرط اضافه با همان جنس مکیل وموزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی،دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود . مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس  و تا 74 ضربه شلاق و  نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

• تبصره 1- در صورت معلوم نبودن صاحب مال،مال مورد ربا از مصادیق  مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
• تبصره 2-هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
• تبصره 3- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

همچنین قانونگذار در اصل 49 قانون اساسی به جرم ربا پرداخته است براساس این اصل:: دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سود استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراء شود.

رکن مادی جرم ربا

برای اینکه جرم ربا محقق شود باید عملیا مادی که اصولا انجام فعل است صورت بگیرد ماده 595 قانون مجازات اسلامی رکن مادی جرم ربا را اعم از  دریافت کردن،پرداختن و واسطه شدن بین دریافت و پرداخت برشمرده است.

مرتکب جرم ربا با توجه به واژه دو یا چندنفر درصدر ماده 595 ،شخص حقیقی می باشد.و اگر معامله ربوی بین شخص حقیقی و حقوقی واقع شود مسئولیت کیفری متوجه شخص حقیقی می باشد.

در رابطه با واسطه گر معامله ربوی باید گفت که نقش واسطه گر همان معاونت در  جرم است که ارتکاب ربا  به واسطه این فرد تسهیل می ات شود اولا باید واسطه گری توسط او انجام شود و ثانیا می باید از سوی دو طرف معامله دریافت و پرداخت صورت بگیرد.

نکته:اگر معامله ربوی جرم قابل مجازات نباشد به مانند تبصره 2 و 3 ماده 595 قانون مجازات اسلامی،واسطه گری در آن هم قابل مجازات نمی باشد.

موضوع جرم ربا، مال متعلق به غیر یا همان ربا دهنده است که بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوی مصداق پیدا می کند.

نکته:برای اینکه ربای معاملی صورت بگیرد می بایست مالی که بین آنها رد و بدل می شود مربوط به طرفین معامله باشد و تعلق مال به ثالث سبب خروج از عنوان ربا می شود.

نکته:در صورتی که ربادهنده از اموالی که با دیگران به نحوه اشاعه شریک است قرض ربوی دریافت کند ربا مصداق پیدا نخواهد کرد، چرا که شخص نمی تواند به خودش ربا دهد و از طرفی جزء جزء مال مشاع متعلق به کلیه شرکاء نیز می باشد.

لازم به ذکر است که جرم ربا از جمله جرایم مقید به نتیجه می باشد و اگر نتیجه موردنظر محقق نشود جرم ربا تحقق پیدا می کند.نتیجه این جرم رد و بدل کردن مال یا وجه می باشد.

رکن معنوی جرم ربا

جرائم می بایست علاوه بر رکن قانونی و رکن مادی دارای رکن قانونی نیز باشند به جز جرائم مادی صرف.جرم ربا به مانند  سایر جرائم دارای سوء نیت عام و خاص است . سوء نیت عام در جرم ربا همان قصد حصول توافق جهت انجام معامله و قرارداد بین شخص ربا دهنده و ربا گیرنده است و سوء نیت خاص تحصیل منفعت با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون و یا دریافت کردن مبلغی زائد بر مبلغ پرداختی در قرض و وام و غیره است . در واقع بین عمل واقع شده می بایست رابطه علیت موجود باشد که همانا تحصیل مال یا نفعی است که مورد توافق قرار گرفته است.

شرایط تحقق جرم ربا و رباخواری

مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامب حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق شود:

1.   پرداخت
2.   دریافت
3.  وساطت یا معاونت در عملیات ربوی

براساس  فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود، ربا محقق نخواهد شد؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال وجه اضافی به کسی بدهد، این عمل جرم نبوده و ربا نیست ملاک اخذ وجه است. در صورتی که ثابت شود دارنده چک آن را به عنوان ربا دریافت کرده حق مطالبه وجه آن چک را نداشته و باید به صادر کننده مسترد کند البته باید توجه داشت تا زمانی که وجه چک دریافت نشده است ربا محقق نمی‌شود.

شرایط تحقق جرم ربا به قرار زیر می باشد:

الف) وجود توافق و تراضی بین طرفین

مطابق ماده، برای اینکه عمل ربا محقق شود، طرفین باید به صورت کتبی یا شفاهی، توافق نمایند که سود اضافه ای به مبلغ اصلی قرض اضافه شود. در غیر این‌ صورت، چنانچه علاوه‌ بر مبلغ مورد قرض، مقترض (قرض گیرنده)با میل و اختیار خود و به عنوان  هبه مبلغ مازادی را به مقرض (قرض دهنده) بپردازدچنین عملی ربا محسوب نمی‌شود.

ب) شرط اضافه

شرط اضافه به این معنی  است که طرفین توافق کنند ، مبلغی اضافه را که از لحاظ اقتصادی نیز قابل توجه باشد، اضافه بر مبلغ قرض، به بدهی اضافه نمایند.(قرض گیرنده در موقع پرداخت مبلغ اصلی ،مبلغی اضافه برآن را به قرض دهنده بپردازد)

ج) دریافت سود اضافی توسط ربا گیرنده

مبلغ ربا باید توسط ربا دهنده داده شده و توسط ربا گیرنده دریافت شود. در غیر این‌‌ صورت حتی با پرداخت ربا دهنده، در صورتی که به قبض ربا گیرنده نرسد حتی در صورت توافق بر شرط اضافه در معامله‌ی ربوی، ربا صورت نمی‌‌گیرد. این شرط زمانی اهمیت پیدا می کند که به صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد (مانند دریافت چک و سفته) بدون گرفتن وجه یا مال موردنظر ربا تحقق پیدا نمی‌کند.بنابراین تا زمانی که مبلغ به قبض ربادهنده نرسد جرم ربا تحقق پیدا نمی کند.

به چه معاملاتی معاملات ربوی گفته می شود؟

معاملات ربوی که شامل قرضی و عاملی می باشد در واقع معاملاتی هستند که دریافت کننده ربا بدون اینکه عملی را انجام دهد و تلاشی را کرده باشد مازادی را دریافت می کند که مستحق آن نمی باشد.

این عمل علاوه بر اینکه قبیح بوده ،در تبانی اقتصاد نیز موثر می باشد.

استثنائات جرم ربا

جرم ربا علاوه بر اینکه گناه کبیره می باشد در قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته شده است .اما باید دانست که این جرم استثنائاتی دارد و قانونگذار در برخی حالات مرتکبین چنین عملی را مجازات نمی کند براساس تبصره 2 و 3 ماده 595 قانون مجازات اسلامی در صورتی که طرفین معامله ربوی زن و شوهر،پدر و فرزند و یا مسلمان و کافر باشند و یا ربا دادن از روی اضطرار باشد حبس و جزای نقدی اعمال نمی شود.

تبصره 2-هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره 3- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

نحوه یا اثبات و شکایت از جرم ربا خواری

برای اینکه جرم ربا محقق شود می بایست جنس کالاهای مورد معامله یکی باشد اما در این میان کیفیت اجناس ملاک نم باشد از سوی دیگر باید کالاهای رد و بدل شده میکل و موزون باشند و قابل اندازه گیری باشند.در نهایت آنچه مهم است این است که در این رد و بدل،زیاده ای دریافت و پرداخت شود.

در رباخواری طرفین به صورت شفاهی یا کتبی قراردادی را می بندند در صورت وجود قرارداد کتبی شرایط مشخص و برای اثبات جرم کافی است اما برای اثبات قرارداد شفاهی نیاز به شاهد یا شاهدان و بررسی های قضایی است. بر اساس قانون و شرع چون ربا دهنده هم مجرم محسوب می شود و بیشتر این قراردادها بصورت مخفی انجام میشود کشف این جرم سخت است.

شرایط اثبات و شکایت از ربا خوار نیازمند مستندات محکمه پسند است. شرایط اثبات ربا و شکایت از ربا خوار از لحاظ قانونی کمی پیچیده به نظر می رسد، برای اثبات ربا می توانید از مدارک کتبی، شهادت گواهان و شهادت افرادی که از قضیه اطلاع دارند استفاده نمایید. با توجه به اینکه  ربا دادن به صورت مخفیانه و در پوشش معاملات صوری انجام می شود اثبات کردن ربا خواری را با سختی مواجه خواهد کرد. بیشتر مواقع ربا گیرند هیچ سند و مدرکی را امضا نمی کند و در قبال پولی که به طرف می گیرد سفته و چک اصل و اضافه پول را می گیرد.

برای اقدام به شکایت از رباخوار می توان به دفاتر خدمات مراجعه کرد .پس از تنظیم شکایت نامه پرونده وارد مرحله رسیدگی در داسرا می شود.اگر منتهی به صدور کیفرخواست بشود ادامه رسیدگی در دادگاه صورت می گیرد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به شکایت جرم ربا

رسیدگی به جرم رباخواری طبق ماده ۵۹۵ مجازات اسلامی بر عهده دادگاه عمومی و رسیدگی به اموالی که از طریق رباخواری جمع شده است براساس اصل 49 قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری  در صلاحیت دادگاه انقلاب است. مقامات قضایی در صورت عدم وجود شاکی هم می توانند موضوع ربا را بررسی و تعقیب کنند اصولا رسیدگی به این جرم بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب است.

 براساس اصل 49:دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

ماده 3 قانون اجرای نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/1367بیان می کند:

به منظور اجرای اصل 49 قانون اساسی ایران، شورای عالی قضائی موظف است: در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستان هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.

نکته: اگر شاکى رضایت بدهد. موقوفی حاصل نمی شود چون جرمی است که باعث بر هم زدن نظم عمومى می شود توسط دادستان پیگیرى و مجازات آن اجرا مى شود.

نکته:گذشت شاکی باعث صدور قرار موقوفی تعقیب نمی گردد.

نوشته شرایط اثبات ربا و شکایت از رباخوار اولین بار در وکیل پایه یک دادگستری|دفتر وکالت دادفر در تهران. پدیدار شد.

Source link