رای وحدت رویه کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری|مسعود فریدنی

آرای وحدت رویه ای که در مورد کمیسیون ماده 99 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادره شده است، راجع است به زمان محاسبه جریمه کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری، نوع ضمانت اجرای  ساخت و سازهای فاقد پروانه در اراضی زراعی و باغ های واقع در محدوده روستاهای فاقد طرح هادی مصوب و اینکه آیا در مواردی که تصمیم کمیسیون یاد شده بر صدور حکم قلع و یا به تعبیر عرفی، تخریب است، بایستی نقض اصول سه گانه فنی، شهرسازی و بهداشتی نیز احراز گردد یا خیر؟

روشن است که رفع اختلاف در مورد سه موضوع بالا، اهمیت بسیار زیادی در حقوق مالکین از یک سو و نحوه دفاع آنها در کمیسیون و دیوان عدالت اداری دارد اعم از اینکه اصالتاً یا با استخدام وکیل کمیسیون ماده 99 در این باره به پیگیری پرونده بپردازند.

شایان ذکر است که اخیراً رای ابطالی ای دیگری در مورد ابطال قسمت هایی از دستورالعمل اجرایی کمیسیون ماده 99 صادر شده است.

با ذکر دو مقدمه بالا، به بیان دو رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دو بحث فوق می پردازیم.

1-رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد میزان و زمان محاسبه جریمه

دادنامه وحدت رویه شماره 1322 مورخ 1401.8.3 در این باره مقرر داشته است:

برمبنای تبصره ۲ بند ۳ مـاده ۹۹ قانون شهرداری (الحـاقی 1345.11.27) کمیسیون موضوع این تبصره مکلّف شده است تا درخصوص ساخت و سازهای غیرمجاز، «نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده» اقدام نماید و منظور از وضع حکم فوق، محاسبـه جریمـه اعیانی تکمیل شده بر اساس قیمـت روز رسیدگی است.

ثانیاً: محاسبه و تعیین جریمه بر اسـاس قیمت روز اتمـام سـاخت و سـاز که ممکن است مدت زمان زیادی از آن گذشته باشد، با فلسفه وضع قانون مزبور مغایرت داشته و دارای بازدارندگی لازم نیست.

بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۶۱۹۱ ـ 1401.3.25 صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن تأیید رأی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری بوده و براساس آن تاریخ روز رسیدگی ملاک محاسبه جریمه قرار گرفته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رای بالا در حالی صادر شده است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دو رای وحدت رویه به شماره های 42 مورخ 1387.6.2 و 210 مورخ 1387.4.2 به طور خلاصه اعلام نموده است که جریمه تخلفات ساختمانی تعیینی توسط کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می بایست طبق ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف محاسبه گردد.

2-رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۲۹۷ مورخ 1403.5.9 در مورد عدم لزوم نقض اصول سه گانه

دادنامه اخیر نیز مقرر داشته است:

احکام مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی 1345.11.27) و تبصره‌های ۱ و ۲ از این ماده در رابطه با صلاحیت کمیسیون موضوع ماده مذکور برای رسیدگی به تخلّفات ساختمانی مربوط به املاک واقع در محدوده یا حریم شهر وضع شده و بر همین اساس کمیسیون های موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری که رسیدگی به تخلّفات ساختمانی مربوط به املاک واقع در خارج از حریم مصوب شهرها را برعهده داشته و می‌توانند حسب مورد حکم به قلع بنا یا تعیین جریمه صادر نمایند، در مواردی که موضوع تخلّف را مشمول تعیین جریمه ندانسته و آن را مشمول حکم قلع بنا تشخیص دهند، مجاز به صدور حکم قلع بنا به علت عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی که موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی باشند و اصولاً ماده ۱۰۰ قانون مرقوم بر موضوعات مطروحه در کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری حاکمیت ندارد.

با توجه به مراتب فوق، رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۷۵۹۰ مورخ 1402.2.6 صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۲۱۸۹۵ مورخ 1402.8.7 صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و در نتیجه تأیید رای کمیسیون ماده ۹۹ به لحاظ احداث بنای مسکونی در کاربری زراعی صادر شده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) قانون مذکور لازم الاتباع است.

 بر خلاف آنچه در ماده 100 قانون شهرداری آمده است و قانونگذار برای تعیین جریمه یا قلع توسط کمیسیون ماده صد ضوابطی مانند نقض اصول سه گانه و احراز ضرورت قلع را ارائه داده است، در تبصره دو بند سه ماده 99 قانون شهرداری صرفاً مقرر داشته است که:

به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب ازنمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آئین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذیربط موظفند برای ساختمان هائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.

3-رای وحدت رویه شماره۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۳۱۶۴۸۷ مورخ 1403.6.6 در مورد حکم ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی زراعی و باغی واقع در محدوده روستاهای فاقد طرح هادی مصوب

الف. بین آراء شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۶۵۶۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ و شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۸۳۰۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ هر دو صادره از شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در این موضوع که آیا در موارد احداث بنا در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب هستند، مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۵ مبنی بر اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور لازم الرعایه است یا خیر، تعارض محرز است.

ب. اولاً براساس تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری الحاقی مصوب سال ۱۳۷۲ : «به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلّف کمیسیونی مرکب از ‌نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد‌ شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (‌چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین‌‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به ‌صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذی ربط موظّفند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست ‌صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند.» ثانیاً برمبنای ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ : «به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره‌‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در‌ خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌‌باشد» و براساس تبصره ۱ این ماده اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۵ : «تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رییس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌‌گردد» و براساس تبصره ۵ این ماده الحاقی مصوب سال ۱۳۸۵ نیز : «اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلّیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می‌‌باشد» و لذا براساس مفهوم مخالف این تبصره، اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای فاقد طرح هادی مصوب مشمول ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ همراه با اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۸۵ است. ثالثاً براساس تبصره ۳ ماده ۴ آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۰ هیات وزیران مقرر گردیده است : «درخصوص روستاهای فاقد طرح هادی، ضوابط موقت با رعایت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای مربوط و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و ملاک صدور پروانه ساختمانی قرار می‌گیرد» و همچنین براساس ماده ۱۰ این آیین‌نامه و تبصره ۲ آن : «دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مکلّفند قبل از احداث هرگونه بنا در اراضی موضوع این آیین‌نامه پروانه ساختمانی دریافت نمایند. مرجع صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز موضوع این ماده توسط معاون امور عمرانی استانداری تعیین می‌گردد» و «مرجع صدور پروانه مکلّف است قبل از هرگونه اقدام نظریه کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ را اخذ نماید.» رابعاً براساس بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی، «تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح های هادی مصوب روستا» به عنوان یکی از وظایف دهیاران اعلام شده است. بنا به مراتب فوق، ساخت و ساز در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب است، مستلزم اخذ پروانه ساختمانی از دهیاری بوده و هرچند ضوابط ساخت و ساز در اراضی مذکور توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تعیین می‌گردد و ملاک صدور پروانه ساختمانی است لکن این اراضی مشمول ضوابط مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ همراه با اصلاحات و الحاقات مصوب سال ۱۳۸۵ نیز هست و مراجع صدور پروانه ساخت و ساز در این اراضی مکلّفند قبل از هرگونه اقدام نظریه کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ موضوع قانون مذکور را اخذ نمایند. بر این اساس در مواردی که در اراضی روستایی دارای کدآبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب است، بدون اخذ پروانه ساختمانی و بدون اخذ استعلام از وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها درخصوص نوع کاربری زمین ساخت و ساز صورت گیرد، آرای صادره توسط کمیسیون های موضوع تبصره ۲ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مبنی بر قلع و تخریب بنا صحیح بوده و لذا دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۶۵۶۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ صادره از شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) قانون مذکور لازم الاتباع است.

مطمئناً در اجرای این دادنامه بر شمار آرای قلع و تخریب کمیسیون ماده 99 افزوده می شود.

بیشتر بدانید: صلاحیت کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون شهرداری از نظر قلمرو مکانی

با امید به این که مورد استفاده همکاران گرامی و بازدید کنندگان ارجمند قرار گرفته باشد متذکر می گردد این نوشته توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان آرای وحدت رویه در خصوص کمیسیون ماده 99 در تاریخ 20 شهریور 1403 تدوین گردیده است.