woocommerce domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/vakilchi/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114polylang domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/vakilchi/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
راهنمای مطالعه
در این مقاله قصد دارم شما را با لیست کاملی از دعاوی خانواده مطابق قوانین ایران و جزئیات هر یک آشنا کنم.
با مطالعه این مقاله شما به دید کاملی از دعاوی خانواده و مراحل و شرایط طرح صحیح هر یک می‌رسید و از انتخاب راه اشتباه خودداری می‌کنید.
در ادامه از این مقاله صفر تا صد دعاوی خانواده را توضیح می دهم و بهترین وکیل دعاوی خانواده را به شما معرفی می‌کنم.
دعاوی خانواده به مجموعه‌ای از اختلافات و مناقشاتی گفته می‌شود که در محیط خانواده و بین اعضای آن رخ می‌دهد و برای حل و فصل آنها، معمولا به مراجع قضایی، به ویژه دادگاه خانواده، مراجعه می‌شود. این دعاوی طیف گسترده‌ای از موضوعات را در بر می‌گیرد که از مسائل ساده تا پیچیده‌تر را شامل می‌شود.
در ادامه از این بخش به نکات مهم درباره دعاوی خانواده در حقوق ایران، آیین دادرسی به دعاوی خانواده، راهنمای طرح دعاوی خانواده، وکیل خانواده و غیره می‌پردازم.
دعاوی مربوط به تغییر نام خانوادگی، حق سرپرستی و تربیت فرزند، و مسائل مرتبط با وصیت‌نامه‌های خانوادگی و امور ارث نیز در این دسته قرار می‌گیرند.
در نهایت، دعاوی خانواده به دلیل حساسیت و تاثیرات عمیق بر زندگی فردی و اجتماعی، نیازمند رسیدگی دقیق و منصفانه توسط محاکم قضایی است.
به همین دلیل، مشاوره و کمک حقوقی از وکلای متخصص در این حوزه می‌تواند به طرفین در حل و فصل مشکلات کمک شایانی کند.
در حقوق ایران، دعاوی خانواده جایگاه ویژه‌ای دارند و تحت قوانین و مقررات خاصی بررسی می‌شوند. این دعاوی به مسائل بنیادی مرتبط با نهاد خانواده و روابط خانوادگی پرداخته و اصولا در محاکم خانواده رسیدگی می‌شوند.
قوانین و مقررات اصلی که دعاوی خانواده را در حقوق ایران تنظیم می‌کنند، شامل موارد زیر هستند:
دعاوی خانواده در ایران به طور عمده در دادگاه‌های خانواده رسیدگی می‌شود که به‌طور خاص برای رسیدگی به مسائل خانوادگی و مدنی مربوط به خانواده تشکیل شده‌اند.
این دادگاه‌ها با هدف رسیدگی به دعاوی مربوط به مسائل خانوادگی از جمله طلاق، حضانت، و نفقه، به‌طور تخصصی فعالیت می‌کنند.
دعاوی خانوادگی در ایران به ویژه زمانی که به مسائل پیچیده‌ای چون طلاق، نفقه فرزند، و حضانت فرزند مربوط می‌شود، غالباً برای طرفین درگیر به شدت دشوار و پیچیده است.
این دعاوی نه تنها از نظر عاطفی و روانی می‌توانند فشار زیادی به همراه داشته باشند، بلکه در ابعاد قانونی نیز نیازمند دقت و بررسی دقیق هستند.
فرآیند حقوقی این دعاوی به طور کلی شامل مراحل خاصی است که نیاز به توجه و دقت دارد.
ابتدا، پس از ارائه یک دعوی حقوقی، فرد خواهان یا شاکی باید از طریق محاکم قضایی اقدام کند و مدارک و مستندات لازم را ارائه دهد.
در این مرحله، واکنش‌های فوری ممکن است شامل مشاوره با وکیل خانواده یا وکیل طلاق باشد. این وکلا با تخصص خود می‌توانند راهنمایی‌های لازم را برای طی کردن مراحل قانونی فراهم کنند.
آشنایی با نحوه عملکرد فرآیند دعاوی و درک مراحل مختلف آن می‌تواند به تسهیل این روند کمک شایانی کند.
اختلافات خانوادگی به ندرت تحت تأثیر تفکر منطقی یا تحلیل‌های هزینه و فایده قرار می‌گیرند. این اختلافات معمولا تحت تأثیر عواطف و روابط پیچیده خانوادگی هستند و به همین دلیل، حل و فصل آنها به طور منصفانه و مطابق با قوانین نیازمند رویکردی دقیق و تخصصی است.
در نهایت، دعاوی خانوادگی به دلیل پیچیدگی‌ها و ابعاد عاطفی و قانونی آنها، نیازمند راهنمایی‌های حقوقی تخصصی و مشاوره از وکلای با تجربه در این زمینه است. این وکلا می‌توانند با بهره‌گیری از دانش و تجربه خود، کمک شایانی به حل و فصل مناسب و قانونی این دعاوی نمایند.
طرح دعاوی خانواده در نظام حقوقی ایران نیازمند آگاهی از مراحل قانونی و رعایت مقررات خاص است. در اینجا، راهنمای جامع و رسمی برای طرح دعاوی خانواده ارائه شده است:
انتخاب وکیل متخصص در دعاوی خانواده برای دریافت مشاوره حقوقی و نمایندگی قانونی ضروری است. وکیل می‌تواند شما را در درک حقوق و وظایف قانونی و همچنین در فرآیند دادگاه راهنمایی کند.
آشنایی با قوانین: شناخت و رعایت قوانین و مقررات مرتبط با دعاوی خانوادگی از جمله قانون مدنی، قانون حمایت خانواده، و سایر قوانین مرتبط بسیار مهم است.
طرح دعاوی خانواده نیازمند آگاهی از فرآیند قانونی، تهیه مستندات کافی، و مشاوره حقوقی با وکیل متخصص است. پیگیری دقیق مراحل قانونی و توجه به جزئیات می‌تواند به موفقیت در رسیدگی به دعاوی و تحقق حقوق قانونی کمک کند.
وکیل خانواده در حقوق ایران نقش مهم و تخصصی در مسائل حقوقی و قضایی مربوط به خانواده ایفا می‌کند. وظایف و اختیارات وکیل خانواده در چارچوب قوانین و مقررات ایران به شرح زیر است:
وکیل خانواده با تخصص و دانش حقوقی خود، نقش کلیدی در رسیدگی به مسائل خانوادگی ایفا می‌کند. او با برخورداری از اختیارات قانونی و دسترسی به اطلاعات قضایی، می‌تواند به موکلین در حل و فصل دعاوی خانوادگی، اجرای احکام، و دفاع از حقوقشان کمک کند.
مشاوره حقوقی خانواده به فرایند ارائه راهنمایی‌های تخصصی در زمینه مسائل حقوقی مربوط به نهاد خانواده اطلاق می‌شود.
این مشاوره توسط وکیل متخصص در حقوق خانواده یا مشاور حقوقی انجام می‌شود و هدف آن کمک به افراد در درک حقوق و وظایف قانونی‌شان و یافتن بهترین راهکارهای قانونی برای مسائل خانوادگی است.
در ابتدا، مشاور حقوقی یا وکیل به طور دقیق مشکل یا نیاز قانونی فرد را شناسایی می‌کند. این شامل درک مسائل مربوط به طلاق، حضانت، نفقه، مهریه، یا تقسیم اموال است. همچنین بررسی مدارک و مستندات مرتبط با پرونده، از جمله اسناد ازدواج، شهادت‌نامه‌ها، و مستندات مالی نیز بر عهده مشاوره حقوقی خانواده است.
سپس با تحلیل قوانین و مقررات مربوط به موضوع مورد نظر، از جمله قوانین مدنی، قانون حمایت خانواده، و سایر مقررات مرتبط و ارائه توضیحات دقیق در مورد حقوق و وظایف قانونی فرد در رابطه با مسئله خاص، و بررسی شواهد و مستندات موجود مسیر پیش رو را برای شما ترسیم می‌کند.
مشاور حقوقی با ارائه مشاوره در مورد بهترین راهکارهای قانونی برای حل مسئله، از جمله اقدام به طرح دعوی، مذاکره، یا توافق و ارائه توصیه‌هایی در مورد چگونگی برخورد با مسائل قضایی و نحوه آماده‌سازی برای مراحل قانونی آینده از نگرانی شما در این مسیر حقوقی و قضایی می‌کاهد.
همچنین مشاوره حقوقی کمک می‌کند به تنظیم و نگارش دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، و دیگر مستندات قانونی مورد نیاز برای طرح دعاوی یا درخواست‌های قضایی و راهنمایی در جمع‌آوری و سازماندهی مدارک و مستندات لازم برای ارائه به دادگاه.
در واقع مشاوره حقوقی با توضیح مراحل مختلف دادرسی و توضیح اینکه چه انتظاراتی از هر مرحله وجود دارد و ارائه اطلاعات عمومی در مورد حقوق و قوانین مربوط به خانواده به فرد مشاوره‌گیرنده یک راهنمای جامع و صفر تا صدی را فراهم می‌کند.
مشاوره حقوقی خانواده فرایند پیچیده‌ای است که شامل شناخت دقیق مسائل، تحلیل وضعیت حقوقی، ارائه راهکارها، و تهیه مستندات قانونی است. این مشاوره کمک می‌کند تا افراد با آگاهی کامل از حقوق و وظایف قانونی خود، بتوانند به بهترین نحو ممکن مسائل خانوادگی خود را حل و فصل کنند.
رسیدگی به دعاوی خانواده در نظام حقوقی ایران شامل مراحل و فرآیندهای قانونی است که یکی از مهم‌ترین آنها پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان است.
هزینه دادرسی به مبالغی اطلاق می‌شود که برای بررسی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی توسط محاکم دریافت می‌شود و این هزینه بسته به نوع دعاوی، مالی یا غیرمالی، متفاوت است.
در دعاوی خانواده، هزینه دادرسی به عنوان یکی از الزامات قانونی برای طرح دادخواست و رسیدگی به دعاوی محسوب می‌شود.
این هزینه‌ها به‌طور معمول برای تامین هزینه‌های اداری و اجرایی مربوط به رسیدگی به پرونده‌ها دریافت می‌شود. در دعاوی مالی، میزان هزینه دادرسی بر اساس ارزش مالی مورد درخواست تعیین می‌شود، در حالی که در دعاوی غیرمالی، این هزینه‌ها ممکن است به صورت ثابت و بر اساس تعرفه‌های قانونی محاسبه گردد.
در صورتی که خواهان به دلیل مشکلات مالی نتواند هزینه دادرسی را پرداخت کند، می‌تواند از طریق طرح درخواست اعسار، موقتا از پرداخت این هزینه‌ها معاف شود.
بر اساس ماده ۵ قانون حمایت خانواده، اعسار به معنای ناتوانی مالی خواهان در پرداخت هزینه‌های دادرسی و دیگر هزینه‌های مرتبط با پرونده‌های قضایی است.
فرآیند بررسی و پذیرش اعسار به شرح زیر است:
پرداخت هزینه دادرسی یکی از الزامات رسیدگی به دعاوی خانواده است، اما در صورت عدم توانایی مالی خواهان، امکان درخواست اعسار وجود دارد. درخواست اعسار، که بر اساس ماده ۵ قانون حمایت خانواده مطرح می‌شود، به خواهان این امکان را می‌دهد که از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود.
دادگاه خانواده با بررسی دقیق وضعیت مالی خواهان و صدور حکم اعسار، به وی کمک می‌کند تا بتواند بدون نگرانی از هزینه‌های مالی، به حقوق قانونی خود دست یابد.
در این بخش درباره مهم‌ترین مسائل دعاوی خانواده، مانند انحلال نکاح و عقد ازدواج، مطالبه و اجرای مهریه، حضانت و ملاقات فرزندان مشترک و غیره توضیحات کامل را می‌دهم.
بر اساس ماده ۴ قانون حمایت خانواده جمهوری اسلامی ایران، دادگاه خانواده مسئول رسیدگی به انواع مختلف دعاوی خانوادگی است که در ادامه به شرح این دعاوی و دامنه صلاحیت دادگاه خانواده در این زمینه پرداخته می‌شود:
دعاوی مربوط به نکاح شامل نکاح موقت و دائم می‌شود. این دعاوی ممکن است به مسائل مربوط به صحت عقد نکاح، شروط و حقوق طرفین در نکاح، و همچنین ضرورت اخذ اذن (اجازه) در نکاح مربوط باشد. دادگاه خانواده به بررسی و حل اختلافات مربوط به شرایط و اعتبار نکاح و اذن در نکاح می‌پردازد.
شروطی که طرفین در ضمن عقد نکاح توافق کرده‌اند، ممکن است شامل شروطی درباره حقوق و وظایف طرفین در زندگی مشترک باشد. دعاوی مربوط به نقض یا عدم رعایت این شروط نیز در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. دادگاه به بررسی و تصمیم‌گیری درباره اعتبار و اجرای این شروط پرداخته و از حقوق طرفین دفاع می‌کند.
انحلال عقد نکاح به طرق مختلف و با توجه به شرایط قانونی و شریعت اسلامی صورت می‌پذیرد و هر یک از این طرق دارای مقررات و الزامات خاص خود است.
دادگاه خانواده با توجه به نوع درخواست و شرایط موجود، به بررسی و اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه پرداخته و تلاش می‌کند تا حقوق تمامی طرفین را به درستی رعایت و اجرا نماید.
فسخ نکاح و ازدواج به معنای پایان دادن به قرارداد ازدواج به وسیله یکی از طرفین و به دلایل قانونی معین، مشابه فسخ سایر قراردادها، قابل بررسی است. عقد ازدواج، به طور اصولی، یک قرارداد قانونی است که با توجه به شرایط خاص خود، به موجب قواعد و مقررات قانونی می‌تواند به پایان برسد.
فسخ نکاح به این معناست که یکی از طرفین ازدواج، به دلیل بروز شرایط خاص قانونی، حق دارد تا با استفاده از این اختیار، قرارداد نکاح را منحل نماید. دلایل فسخ ممکن است شامل تخلف از شرایط ضمن عقد یا وجود خیارات قانونی باشد.
خیارات قانونی به اختیاراتی اشاره دارد که قانون‌گذار برای یکی از طرفین قرارداد در نظر گرفته است تا در صورت بروز شرایط خاص، اجازه فسخ را به او بدهد.
با این حال، خیارات قانونی در عقد نکاح نسبت به سایر قراردادها محدودتر است و به طور کلی، عقد نکاح تحت شرایط خاص و با قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای به اجرا درمی‌آید. اختیارات فسخ معامله در عقد نکاح شامل خیاراتی چون خیار عیب، خیار تدلیس و خیار تخلف از شرط ضمن عقد است.
به علاوه، در صورتی که عقد نکاح به دلایلی مغایر با قوانین شرعی یا قانونی واقع شود، یکی از طرفین یا هر دو طرف حق دارند تا از دادگاه خانواده تقاضای ابطال یا بطلان عقد نکاح را نمایند. مثلا، اگر پس از عقد، مشخص شود که زن و شوهر به اشتباه از محارم یکدیگر هستند، این موضوع می‌تواند موجب درخواست بطلان عقد نکاح شود.
در حقوق ایران، طلاق به عنوان انحلال قانونی ازدواج شناخته می‌شود و می‌تواند به سه شکل انجام شود: طلاق توافقی، طلاق از طرف زن، و طلاق از طرف مرد. در ادامه توضیح هر یک از این موارد را ارائه می‌دهم:
طلاق توافقی، همان‌طور که از نام آن پیداست، نوعی طلاق است که در آن زن و مرد با توافق یکدیگر تصمیم به جدایی می‌گیرند. شرایط و مراحل اصلی طلاق توافقی شامل موارد زیر است:
در قانون ایران، اصولا حق طلاق با مرد است، اما زن نیز می‌تواند تحت شرایط خاصی درخواست طلاق بدهد. شرایط اصلی برای طلاق از طرف زن عبارتند از:
در نظام حقوقی ایران، مرد حق طلاق را به طور قانونی دارد و می‌تواند هر زمان که بخواهد درخواست طلاق بدهد. اما شرایطی وجود دارد که مرد باید رعایت کند:
طلاق از طرف مرد ساده‌تر از طلاق از طرف زن است، زیرا مرد نیازی به اثبات دلایل خاصی ندارد و تنها باید حقوق مالی زن را رعایت کند.
بذل مدت به عنوان یک روش خاص برای انحلال عقد ازدواج موقت، به ویژه در مواردی که نیاز به رسیدگی و دخالت دادگاه خانواده ندارد، مطرح می‌شود. عقد ازدواج موقت یا “صیغه” که به آن “متعه” نیز گفته می‌شود، در برخی موارد با استفاده از این روش خاص به پایان می‌رسد.
در این چارچوب، فردی که به عنوان یکی از طرفین عقد ازدواج موقت، تصمیم به انحلال آن می‌گیرد، می‌تواند بدون نیاز به مراجعه به دادگاه خانواده، این امر را به انجام رساند.
به عبارت دیگر، بذل مدت به عنوان یک استثنا از قواعد عمومی انحلال قراردادها، به طرفین اجازه می‌دهد که با مراجعه به دفترخانه‌ای که به ثبت و اجرای عقد ازدواج موقت پرداخته است، یا حتی به طور مستقیم و بدون واسطه از دفترخانه، صیغه ازدواج موقت را بی‌اثر کند.
در واقع، بذل مدت به این معناست که یکی از طرفین می‌تواند با اعلام صریح قصد خود برای پایان دادن به عقد موقت، بدون نیاز به فرآیندهای قضایی پیچیده، به انحلال آن بپردازد. این اقدام به سرعت و سهولت بیشتری نسبت به دیگر روش‌های انحلال عقد موقت امکان‌پذیر است و به طرفین امکان می‌دهد که به راحتی و بدون نیاز به انجام مراحل قضایی، به انتهای تعهدات خود در این نوع ازدواج برسند.
در نتیجه، بذل مدت به عنوان یک ابزار ساده و سریع برای خاتمه دادن به عقد ازدواج موقت، به ویژه در مواردی که طرفین توافق دارند و یا نیاز به انحلال فوری وجود دارد، کاربرد دارد و موجب تسهیل روند خاتمه این نوع از ازدواج می‌شود.
در نظام حقوقی ایران و مطابق با اصول اسلامی، مهریه یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مصادیق دعاوی خانوادگی به شمار می‌آید و به عنوان یکی از ارکان عقد نکاح مطرح است.
مهریه به مالی اطلاق می‌شود که در زمان انعقاد عقد ازدواج، چه در عقد دائم و چه در عقد موقت، به صورت مشخص تعیین می‌شود و در نتیجه، پرداخت آن بر عهده شوهر است.
این مالی که به عنوان مهریه تعیین می‌شود، بر اساس تعهدی که مرد به هنگام عقد نکاح می‌پذیرد، باید در آینده به زن پرداخت گردد و نیازی به پرداخت آن به طور همزمان با انعقاد عقد وجود ندارد.
مهریه به وضوح با شیر بها تفاوت دارد؛ شیربها در واقع از رسوم و عرف‌های سنتی برخاسته و از نظر قانونی مبنای مشخصی ندارد.
در مقابل، مهریه بر اساس اصول قانونی و فقهی، تحت قوانین مدنی و اسلامی به رسمیت شناخته شده است. به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ایران، زن به محض انعقاد عقد نکاح مالک مهریه می‌شود و این حق قانونی به او اجازه می‌دهد تا هر نوع تصرفی، از جمله مطالبه یا انتقال مهریه، را در آن اعمال کند.
در صورت عدم پرداخت مهریه از سوی شوهر، زن می‌تواند برای دریافت آن از دو طریق اقدام نماید:
این دو روش قانونی به زن امکان می‌دهد تا در صورت عدم پرداخت مهریه از سوی شوهر، به‌طور مؤثر و قانونی نسبت به وصول آن اقدام کند و حقوق خود را پیگیری نماید.
از دی‌ماه سال ۱۳۹۸ هجری شمسی (برابر با اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی)، به موجب بخشنامه‌ای صادر شده از سوی رئیس قوه قضاییه، الزامی جدید در فرآیند مطالبه مهریه به وجود آمده است. بر اساس این بخشنامه، متقاضیان مطالبه مهریه ابتدا باید به اداره اجرای ثبت مراجعه کنند.
تنها پس از آن، در صورت عدم امکان معرفی مال برای وصول مهریه، آنها می‌توانند دادخواست خود را به دادگاه خانواده ارائه دهند. این دستورالعمل به منظور تسهیل فرآیند اجرای مهریه و کاهش بار دادگاه‌های خانواده صادر شده است.
لازم به ذکر است که مهریه، مانند هر مال دیگری، قابلیت ارث بری را دارد. به عبارت دیگر، اگر زنی در دوره حیات خود نتواند مهریه را مطالبه کند، پس از فوت او، ورثه وی می‌توانند برای دریافت مهریه از شوهر اقدام کنند.
نکته جالب توجه این است که حتی فرزندان زن که به عنوان ورثه، مهریه را از پدر خود مطالبه می‌کنند، می‌توانند سهمی از آن را درخواست نمایند.
همچنین، طبق اصول قانونی، یک‌چهارم از مهریه به خود زوج تعلق دارد که این موضوع می‌تواند بر روی فرآیند مطالبه مهریه تاثیرگذار باشد.
در خصوص مطالبه مهریه و توقیف اموال شوهر، لازم است خواهان (زوجه) آگاه باشد که می‌تواند با توجه به نوع اقدام، از روش‌های مختلف برای فشار آوردن به شوهر جهت پرداخت مهریه استفاده کند.
این روش‌ها شامل توقیف ملک، توقیف حساب‌های بانکی، و توقیف سایر اموال مانند سهام، اوراق بهادار، و وجوه متعلق به شوهر نزد سایر نهادها است.
این ابزارها به متقاضیان این امکان را می‌دهند که با استفاده از ابزارهای قانونی و اجرائی، به وصول مهریه از شوهر خود بپردازند.
بر اساس الزامات قانونی و اصول حقوقی در نظام حقوقی ایران، مردان به طور کلی حق ازدواج مجدد دائم را بدون کسب اجازه از همسر اول یا از دادگاه خانواده ندارند.
این قاعده به طور ویژه برای حفظ حقوق همسر اول و تنظیم وضعیت خانوادگی طراحی شده است و هدف آن جلوگیری از ایجاد مشکلات و نابرابری‌های ناشی از ازدواج مجدد بدون توافق طرفین است.
اگر مردی که دارای همسر اول است، قصد ازدواج مجدد با زن دیگری را داشته باشد و همسر اول او با این تصمیم مخالف باشد، مرد ملزم است برای کسب مجوز قانونی جهت ازدواج مجدد، به دادگاه خانواده مراجعه کند.
در این صورت، دادگاه خانواده مسئول بررسی شرایط و دلایل مربوط به تقاضای ازدواج مجدد است و ممکن است پس از بررسی مستندات و دلایل ارائه شده، اجازه یا عدم اجازه به ازدواج مجدد را صادر کند.
این فرآیند نیز یکی از موارد دعاوی خانوادگی به شمار می‌آید و به دلیل حساسیت‌های مربوط به حقوق و تکالیف خانوادگی، نیازمند بررسی دقیق و قانونی است. درخواست اجازه ازدواج مجدد از دادگاه خانواده به مرد این امکان را می‌دهد که به صورت قانونی و با رعایت تمامی جوانب حقوقی و قانونی، به تصمیمات مناسب در خصوص وضعیت خانوادگی خود دست یابد.
در نتیجه، این اقدام ضمن حفظ حقوق همسر اول، به ایجاد نظم و انضباط در امور خانوادگی کمک می‌کند و از بروز مشکلات حقوقی احتمالی جلوگیری به عمل می‌آورد.
در نظام حقوقی ایران، مسائل مربوط به حضانت و ملاقات فرزند به طور دقیق و خاصی تنظیم شده است.
این قوانین به ویژه در زمینه نگهداری و مراقبت از فرزندان توسط والدین به تصویب رسیده و به آنها تکالیف و حقوق مشخصی اعطا می‌کند. به‌طور کلی، حضانت به معنای نگهداری و مراقبت از فرزند پسر و دختر تا سن معین است که در قوانین به تفصیل آمده است.
طبق قانون، حضانت فرزند تا سن ۷ سالگی با مادر است و از آن زمان تا سن بلوغ، که برای پسر به سن ۱۵ سالگی و برای دختر به سن ۹ سالگی معین شده، به پدر واگذار می‌شود. این تقسیم وظایف به‌منظور تأمین بهترین شرایط برای رشد و توسعه کودک و همچنین حفظ توازن میان حقوق و تکالیف والدین تنظیم شده است.
در شرایطی که یکی از والدین مسئول حضانت است، دیگری، چه با توافق و چه بر اساس حکم دادگاه خانواده، حق ملاقات فرزند را دارد. این حق ملاقات به‌طور قانونی برای حفظ ارتباط مستمر میان کودک و والدین غیرحضانت‌کننده پیش‌بینی شده است و می‌تواند به‌وسیله توافق یا احکام قضایی مشخص گردد.
نکته‌ای که لازم به تأکید است این است که جد پدری و سایر نزدیکان دیگر، برخلاف آنچه که در برخی فیلم‌ها و سریال‌ها به تصویر کشیده می‌شود، در هیچ شرایطی حق حضانت یا ملاقات با فرزند را ندارند، مگر اینکه خود کودک یا شخصی که حق حضانت را دارد، درخواست چنین حقی را کند.
در صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند به‌طور خودکار و بدون قید و شرط به والد زنده منتقل می‌شود، و در این صورت نیازی به اقدام قضایی اضافی نیست.
نکته مهم دیگری که از قوانین موجود استنباط می‌شود، هرچند که ممکن است به نظر غیرمعمول برسد، این است که پس از رسیدن به سن ۱۵ سال برای پسر و ۹ سال برای دختر، فرزند به سن بلوغ می‌رسد و می‌تواند خود تصمیم بگیرد که با چه کسی زندگی کند.
این به این معناست که کودک می‌تواند تصمیم بگیرد که به طور مستقل از پدر یا مادر، در کنار دیگری زندگی کند، و این تصمیم به طور قانونی معتبر خواهد بود.
در نظام حقوقی ایران، در شرایطی که یکی از والدین به این نتیجه برسد که دیگری شایستگی لازم برای حضانت و نگهداری از فرزندان را ندارد، می‌تواند اقدام به درخواست سلب یا لغو حضانت از دادگاه خانواده نماید.
این فرآیند حقوقی به منظور حفظ منافع و رفاه کودک، به‌ویژه در شرایطی که به نظر می‌رسد توانایی یا صلاحیت یکی از والدین در نگهداری از کودک به خطر افتاده است، پیش‌بینی شده است.
برای انجام این اقدام، والد مدعی باید ابتدا دادخواست رسمی خود را به دادگاه خانواده ارائه دهد و همچنین در نظر داشته باشد که استفاده از خدمات یک وکیل متخصص در امور خانواده می‌تواند به‌طور قابل توجهی به تسهیل و تقویت پرونده او کمک کند. این وکیل می‌تواند به والد متقاضی در جمع‌آوری مدارک و دلایل مناسب برای اثبات عدم شایستگی طرف مقابل کمک کند.
دلایل متعددی می‌تواند به عنوان مستندات برای سلب یا لغو حضانت مطرح شود. از جمله این دلایل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
هر یک از این دلایل می‌تواند به‌طور جداگانه یا به‌طور مجموع، زمینه‌ساز درخواست سلب یا لغو حضانت از سوی والدین در دادگاه خانواده باشد. هدف از این درخواست‌ها در نهایت تضمین رفاه، سلامت، و تربیت مناسب کودک است و دادگاه خانواده بر اساس بررسی دقیق و مستندات ارائه‌شده، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.
در نظام حقوقی ایران، پرداخت نفقه یکی از الزامات اصلی و ضروری مرتبط با عقد نکاح است. نفقه به معنای تأمین هزینه‌های زندگی مشترک شامل خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه‌های درمان می‌باشد و به عهده مرد قرار دارد.
این مسئولیت قانونی بخشی از حقوق و تکالیف مرد در رابطه زناشویی است و از اصول بنیادین قانون مدنی ایران و فقه اسلامی نشأت گرفته است.
اگر مرد به هر دلیلی نفقه زن را پرداخت نکند، این وضعیت ممکن است منجر به بروز مشکلات و دعاوی قانونی شود. در چنین شرایطی، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست مطالبه نفقه، اقدام به دریافت مبلغ نفقه معوقه از مرد نماید. دادگاه خانواده با بررسی مستندات و نظر کارشناس مربوطه، مبلغ نفقه را تعیین و به زن پرداخت خواهد کرد.
مصادیق نفقه به طور مشخص شامل موارد ضروری و اساسی زندگی است، مانند خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه‌های درمان. هزینه‌هایی مانند سفرهای تفریحی، شرکت در کلاس‌های ورزشی، اعمال جراحی زیبایی و دیگر موارد مشابه که عرف آنها را غیرضروری می‌داند، در زمره نفقه قرار نمی‌گیرند و به عهده مرد نیستند.
بر اساس رویه‌ای که به‌طور غیرمنطقی در سال‌های اخیر برقرار شده، علی‌رغم تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، مبلغ نفقه به طور معناداری ثابت مانده و حدود یک میلیون تومان در ماه باقی مانده است. این موضوع موجب می‌شود که بسیاری از زوج‌ها تمایل کمتری به مطالبه نفقه داشته باشند، زیرا مبلغ مذکور ممکن است برای پوشش نیازهای واقعی زندگی کافی نباشد.
عدم پرداخت نفقه توسط مرد می‌تواند منجر به ایجاد حق طلاق برای زن شود، به این معنا که عدم تامین نفقه می‌تواند به عنوان یکی از دلایل قانونی برای درخواست طلاق از سوی زن مطرح گردد. علاوه بر این، قانون‌گذار ترک انفاق یا عدم پرداخت نفقه را به عنوان جرم در نظر گرفته و مجازات‌هایی برای آن تعیین کرده است.
این مجازات‌ها به‌منظور حفظ حقوق مالی و تأمین نیازهای قانونی زن در نظر گرفته شده و به عنوان عاملی بازدارنده برای جلوگیری از سوءاستفاده از حقوق نفقه توسط مردان مطرح است.
در نظام حقوقی ایران، الزام به تمکین زوجه و مفهوم نشوز از موضوعات مهم و اساسی در رابطه حقوقی و خانوادگی بین زوجین محسوب می‌شود. تمکین به معنای ضرورت تبعیت و اطاعت زن از دستورات و خواسته‌های مرد در زندگی مشترک است و این موضوع در قوانین و اصول فقهی به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
تمکین به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:
اگر زن از شوهر خود تمکین نکند و از حضور در منزل یا برقراری رابطه خاص خودداری نماید، به این حالت نشوز گفته می‌شود و زن به عنوان ناشزه شناخته می‌شود. نشوز به معنای عدم اطاعت و تمکین از شوهر است و می‌تواند پیامدهای قانونی و مالی به دنبال داشته باشد.
نکته: در صورتی که زن به حالت نشوز دچار شود، طبق قانون نفقه به او تعلق نمی‌گیرد. این وضعیت به معنای عدم استحقاق زن برای دریافت نفقه است و مرد نیز ممکن است به همین دلیل تقاضای ازدواج مجدد نماید.
به عبارت دیگر، عدم تمکین زن می‌تواند به عنوان دلیلی برای درخواست ازدواج مجدد توسط شوهر مورد استفاده قرار گیرد.
بین دعاوی نفقه و تمکین ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، زیرا وضعیت نفقه و حق دریافت آن به وضعیت تمکین زن وابسته است. بنابراین، پیش از اقدام به هرگونه دعوی در این زمینه، مشاوره با یک وکیل متخصص در امور خانواده به شدت توصیه می‌شود.
این وکیل می‌تواند به طرفین در درک دقیق حقوق و تکالیف قانونی خود کمک کند و راهکارهای مناسب برای پیگیری دعاوی مربوط به نفقه و تمکین را ارائه دهد.
در نظام حقوقی ایران، مفهوم “دوره نامزدی” در عرف و در قانون به دو معنا و با دو برداشت متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در عرف: دوره نامزدی به زمانی اطلاق می‌شود که زن و شوهر عقد نکاح را انجام داده‌اند، اما هنوز زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند.
این دوره به طور معمول شامل مراحل نهایی آماده‌سازی برای شروع زندگی مشترک و عروسی است. در این دوره، زوجین به طور رسمی به یکدیگر مرتبط شده‌اند اما هنوز در یک منزل مشترک زندگی نمی‌کنند.
در قانون: در نظام حقوقی ایران، مفهوم دوره نامزدی به معنای زمان پیش از انعقاد عقد ازدواج است. به عبارت دیگر، در سیستم حقوقی ایران، دوره‌ای تحت عنوان “دوره عقد تا شروع زندگی مشترک” به رسمیت شناخته نمی‌شود.
از دیدگاه قانونی، دوره نامزدی به دوران پیش از عقد و زمانی که مذاکرات اولیه، شکل‌گیری رابطه عاطفی و آشنایی میان طرفین در حال انجام است، اشاره دارد. به این ترتیب، قانون‌گذار هیچگونه وضعیت قانونی خاصی برای دوره زمانی پس از عقد و پیش از شروع زندگی مشترک تعریف نکرده است.
از این رو، وعده ازدواج به خودی خود ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند و تعهد قانونی برای طرفین ایجاد نمی‌نماید. به عبارت دیگر، صرف وعده ازدواج یا دوره نامزدی به‌طور رسمی به شکل‌گیری روابط حقوقی و تکالیف قانونی زوجین نمی‌انجامد.
هدایای دوران نامزدی: در مورد هدایای داده‌شده در دوران نامزدی، باید توجه داشت که این هدایا به عنوان هبه یا بخشش تفسیر می‌شود. بر اساس مواد ۱۰۳۴ به بعد قانون مدنی ایران، امکان استرداد هدایای دوران نامزدی وجود دارد. این بدان معناست که اگر یکی از طرفین تصمیم به بازپس‌گیری هدایای داده‌شده در دوران نامزدی بگیرد، می‌تواند درخواست استرداد آنها را داشته باشد.
این موضوع، که به عنوان یکی از دعاوی خانوادگی به شمار می‌آید، تحت صلاحیت و رسیدگی دادگاه خانواده قرار دارد. دادگاه خانواده مسئول بررسی و تصمیم‌گیری در مورد چنین دعاوی است و می‌تواند به اختلافات ناشی از استرداد هدایای دوران نامزدی رسیدگی کند و حکم قانونی لازم را صادر نماید.
در زمینه دعاوی خانواده و عناوین تحت صلاحیت دادگاه خانواده، دعوای استرداد جهیزیه یکی از مسائل مهم و رایج به شمار می‌رود. جهیزیه به مجموعه‌ای از اموال، کالاها و اشیایی اطلاق می‌شود که توسط زن و خانواده وی، مطابق با عرف و رسم جاری، به خانه شوهر منتقل می‌شود.
این اقلام به طور معمول شامل لوازم خانگی، اثاثیه منزل و سایر وسایل ضروری برای زندگی مشترک است که به عنوان بخشی از سنت‌های فرهنگی و اجتماعی به خانه شوهر آورده می‌شود.
در صورتی که به هر دلیلی زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند یا زن تصمیم به ترک منزل شوهر بگیرد، فارغ از اینکه ترک منزل توسط زن موجه باشد یا نباشد، زن حق دارد که جهیزیه خود را به مکانی که مدنظر دارد ببرد. این حق حتی ممکن است پیش از وقوع طلاق یا جدایی رسمی نیز به مرحله اجرا درآید.
در طول دوران زندگی مشترک، اگر زن تصمیم به بردن جهیزیه خود بگیرد، تمامی اقلام موجود در آن زمان به عنوان جهیزیه و متعلق به وی در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، زن نمی‌تواند از شوهر بخواهد که وسایل جهیزیه را نوسازی کند یا مبلغی معادل آنها را پرداخت نماید.
همچنین، در صورتی که برخی از اقلام موجود در منزل توسط شوهر خریداری شده باشد، زن نسبت به این اقلام که به عنوان اموال شوهر به حساب می‌آید، حق مطالبه ندارد.
این مسائل به طور خاص تحت صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد و این دادگاه مسئول رسیدگی به دعاوی مرتبط با استرداد و مطالبه جهیزیه است. دادگاه خانواده به بررسی دقیق وضعیت و حقوق طرفین پرداخته و تصمیمات لازم را بر اساس مستندات و شواهد موجود اتخاذ می‌کند.
در نظام حقوقی ایران، یکی از حقوق قانونی و قابل پیگیری برای زن در صورت وجود شرایط خاص، تهیه مسکن مستقل است. =
این حق به ویژه زمانی مطرح می‌شود که زن معتقد باشد که زندگی مشترک با شوهر به طور مستقیم به جان، مال یا آبروی او آسیب می‌زند. در چنین مواردی، زن می‌تواند از دادگاه خانواده تقاضا کند که شوهر را ملزم به تهیه مسکن مستقل برای او کند.
تهیه مسکن مستقل به معنای آن است که زن بتواند درخواست کند که شوهر به تأمین یک مسکن جداگانه و مستقل برای او ملزم شود. این درخواست معمولا زمانی مطرح می‌شود که زن به دلیل رفتار یا شرایط خاصی از سوی شوهر دچار آسیب‌های جدی به جان، مال یا آبروی خود شده باشد.
قانون‌گذار این امکان را با هدف حفظ حقوق زن و فراهم کردن شرایط مناسب زندگی برای او در نظر گرفته است.
در صورتی که دادگاه خانواده با درخواست زن موافقت کند، قاضی ممکن است شوهر را به تأمین مسکن مستقل برای زن ملزم کند. لازم به ذکر است که این تصمیم و تجویز با نظر قاضی و بر اساس مجوزهای قانونی صورت می‌گیرد و قاضی با بررسی مستندات و دلایل ارائه شده تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.
نکته: در این فرآیند، زن همچنان مستحق دریافت نفقه ماهیانه خواهد بود و اقدام او برای درخواست مسکن مستقل به‌عنوان نشوز یا عدم تمکین تلقی نمی‌شود. به عبارت دیگر، درخواست تهیه مسکن مستقل به هیچ‌وجه به معنای عدم رعایت تکالیف زناشویی و نفقه نیست و زن نمی‌تواند به دلیل این اقدام مورد جریمه قرار گیرد.
دعاوی مربوط به تهیه مسکن مستقل باید به دادگاه خانواده ارائه شود. این دادگاه مسئول رسیدگی به مسائل خانوادگی و حقوقی مرتبط با خانواده است. پس از طرح دادخواست در دادگاه و طی مراحل قانونی و اثبات نیاز زن به مسکن مستقل، دادگاه می‌تواند با استفاده از قوه قهریه و اقدامات اجرائی لازم، حکم صادره را به مرحله اجرا درآورد.
به طور کلی، این فرآیند حقوقی به منظور حفظ حقوق و تأمین شرایط زندگی مناسب برای زن در نظر گرفته شده و دادگاه خانواده با توجه به قوانین و مستندات موجود، به درخواست‌های مربوطه رسیدگی خواهد کرد.
در نظام حقوقی ایران، اثبات وقوع عقد نکاح، چه عقد دائم و چه عقد موقت، یکی از مسائل مهم و قابل توجه در دعاوی خانوادگی است.
به ویژه در مواردی که سند ازدواج رسمی صادر نشده باشد یا یکی از طرفین وقوع عقد را انکار کند، اثبات وقوع عقد نکاح به یک موضوع حقوقی پیچیده تبدیل می‌شود.
اثبات واقعه نکاح به معنای ارائه مستندات و دلایل قانونی برای اثبات این است که عقد نکاح بین دو طرف به‌طور رسمی و قانونی انجام شده است.
اگر زن یا مردی مدعی وقوع عقد نکاح باشند، ولی سند ازدواج برای آن صادر نشده و طرف دیگر نیز وقوع عقد را انکار کند، فرد مدعی می‌تواند برای اثبات نکاح از دادگاه خانواده درخواست رسیدگی کند.
در چنین مواردی، فرد مدعی باید دادخواست خود را به دادگاه خانواده ارائه دهد و دلایل و مستندات خود را برای اثبات وقوع عقد نکاح به دادگاه ارائه کند. مستندات و دلایل می‌تواند شامل شهادت شاهدان، مکاتبات و مدارک مرتبط با مراسم عقد، یا هر نوع دیگری باشد که به تأسیس و انجام عقد نکاح کمک می‌کند.
دادگاه خانواده با بررسی مستندات و شواهد ارائه‌شده، تصمیم‌گیری خواهد کرد و در صورت احراز صحت ادعا، حکم لازم را صادر خواهد نمود. این حکم می‌تواند به ثبت رسمی عقد نکاح منجر شود و به طرفین حق و تکالیف قانونی مربوط به وضعیت زناشویی را ارائه دهد.
اثبات واقعه نکاح یکی از وظایف دادگاه خانواده است که به حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی و خانوادگی کمک می‌کند.
این فرآیند به ویژه در مواردی که سند ازدواج رسمی وجود ندارد یا یکی از طرفین به وقوع عقد اعتراض دارد، اهمیت ویژه‌ای دارد و نیازمند دقت و رسیدگی کامل از سوی دادگاه خانواده است.
بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، زن می‌تواند تحت شرایط خاصی، اجرت کارهایی که در طول زندگی مشترک و در منزل شوهر انجام داده است را از دادگاه خانواده مطالبه نماید.
شرایط و ضوابط لازم برای این مطالبه به شرح زیر است:
اصطلاح “اجرت المثل” به این دلیل به‌کار می‌رود که فرد مستحق دریافت اجرت است، ولی برای کارهای انجام شده مبلغ مشخصی تعیین نشده و در قالب عقد اجاره یا مشابه آن تنظیم نشده است.
به این معنا، اجرت المثل به مبلغی اطلاق می‌شود که برای کارهایی که مستحق دریافت اجرت هستند، اما در چارچوب قرارداد اجاره‌ای قرار نمی‌گیرند، تعیین می‌شود.
اعمالی که به‌طور عمومی به‌عنوان وظایف زن شناخته نمی‌شوند، ولی در طول زندگی مشترک به‌طور معمول توسط زنان انجام می‌شود، شامل مواردی همچون شیردادن به نوزاد، نگهداری از نوزاد، تمیز کردن منزل، پخت و پز، و شستن لباس‌ها هستند.
اگرچه این وظایف به‌طور قانونی به‌عنوان وظیفه زن شناخته نمی‌شود، اما معمولاً به درخواست یا دستور شوهر انجام می‌شود و زن می‌تواند برای این نوع خدمات نیز مطالبه اجرت نماید.
نکته: مطالبه اجرت المثل می‌تواند در هر وضعیت از جمله طلاق یا فوت همسر مورد پیگیری قرار گیرد. به عبارت دیگر، نیاز به شرایط خاصی برای مطالبه اجرت المثل وجود ندارد و زن می‌تواند در هر شرایطی که به این حقوق خود پی ببرد، اقدام نماید.
دعوای مطالبه اجرت المثل به‌دلیل ویژگی‌های خاص و ظرافت‌های قانونی، نیازمند دقت و مشاوره حقوقی مناسب است. بنابراین، پیش از اقدام به هر نوع دعاوی در این زمینه، مشاوره با یک وکیل متخصص در دعاوی خانواده ضروری است تا فرد بتواند به‌خوبی حقوق خود را پیگیری و از مشاوره حقوقی مناسب بهره‌برداری کند.
در نظام حقوقی ایران، موضوع ممنوع‌الخروجی فرزند زیر ۱۸ سال یکی از مسائل مهم و حساس در دعاوی خانوادگی است. فرآیند این اقدام به ویژه برای والدین متفاوت است و تحت شرایط خاصی قرار دارد.
دادخواست ممنوع‌الخروج کردن فرزند به این معناست که یکی از والدین می‌تواند از مراجع قانونی درخواست کند که فرزندشان به دلیل خاصی از خروج از کشور ممنوع گردد. این موضوع به ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که یکی از والدین بخواهد از سفر بین‌المللی فرزند خود جلوگیری کند.
پدر در صورتی که بخواهد فرزند زیر ۱۸ سال خود را از خروج از کشور ممنوع کند، می‌تواند به اداره گذرنامه مراجعه نماید.
این فرآیند به طور کلی در زمان کوتاهی انجام می‌شود و پدر با ارائه مستندات و دلایل لازم، می‌تواند درخواست خود را برای ممنوع‌الخروج کردن فرزند به اداره گذرنامه ارائه دهد. اداره گذرنامه نیز پس از بررسی درخواست، اقدام‌های لازم را به عمل خواهد آورد.
در مقابل، اگر مادر نیاز به جلوگیری از خروج فرزند مشترک از کشور داشته باشد، باید ابتدا به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواست لازم را به دادگاه تقدیم نماید.
به عبارت دیگر، مادر نمی‌تواند مستقیما به اداره گذرنامه مراجعه کند تا ممنوع‌الخروجی فرزند را درخواست نماید. او باید دلیل و ضرورت این اقدام را به دادگاه خانواده ارائه کند.
دادگاه خانواده پس از دریافت دادخواست و بررسی دلایل و مستندات ارائه‌شده، ضرورت و فوریت درخواست را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که دلایل ارائه شده موجه و قانع‌کننده است، دستورات لازم را صادر خواهد کرد تا فرزند از خروج از کشور ممنوع شود.
این تفاوت در فرآیند بین پدر و مادر، بر اساس مقررات قانونی و رویه‌های اجرایی مربوط به خروج از کشور و صلاحیت‌های دادگاه خانواده تعیین شده است.
این رویه به منظور حفاظت از حقوق فرزند و جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده یا تهدید به انجام می‌شود.
در نظام حقوقی ایران، موضوع نسب و عزل قیم برای اشخاصی که به دلایل مختلف نیاز به سرپرست قانونی دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این موضوع به ویژه در مورد صغار (افراد زیر ۱۸ سال) و همچنین اشخاص بالغی که به دلیل عدم صدور حکم رشد، به عنوان محجور شناخته می‌شوند، قابل توجه است.
افراد صغیر یا کسانی که از دوران صغر خارج شده‌اند اما حکم رشد برای آنها صادر نشده است، به دلیل عدم توانایی در اداره امور مالی و اموال خود، نیازمند قیم هستند. در این موارد، دادسرای ویژه سرپرستی مسئولیت تعیین قیم را بر عهده دارد.
این نهاد با در نظر گرفتن مصلحت فرد محجور، یکی از نزدیکان وی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. این قیم مسئولیت اداره امور مالی و مدیریتی فرد محجور را بر عهده دارد و باید در راستای منافع او عمل کند.
در صورتی که بعد از تعیین قیم، فردی به عدم صلاحیت قیم معترض باشد، یا اگر اداره سرپرستی به هر دلیلی از تعیین قیم امتناع کند (به عنوان مثال، اگر معتقد باشد فرد محجور به دلیل وضعیت خاصی نیاز به قیم ندارد)، شخص ذینفع می‌تواند اقدام‌های قانونی لازم را انجام دهد.
برای این منظور، فرد ذینفع می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، درخواست نسب و تعیین قیم جدید را مطرح کند.
همچنین، اگر دلایلی وجود داشته باشد که نشان‌دهنده عدم صلاحیت قیم فعلی باشد، فرد ذینفع می‌تواند دادخواست عزل قیم فعلی و تعیین قیم یا امین جدید را ارائه دهد.
دادگاه خانواده پس از بررسی مستندات و دلایل ارائه‌شده، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد. این تصمیمات می‌تواند شامل تعیین قیم جدید، عزل قیم فعلی، یا تایید صلاحیت قیم فعلی باشد.
هدف از این فرآیند حفظ منافع و حقوق فرد محجور و اطمینان از اینکه امور مالی و مدیریتی او به‌طور صحیح و قانونی انجام می‌شود، است.
به طور کلی، تعیین و عزل قیم در چارچوب قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود و دادگاه خانواده با توجه به مصلحت فرد محجور و شرایط قانونی موجود، اقدام‌های لازم را انجام خواهد داد.
ولایت قهری، که به آن ولایت پدر و جد پدری نیز گفته می‌شود، به طور اتوماتیک و بر اساس قوانین مشخص، به طور طبیعی به عهده پدر نوزاد قرار می‌گیرد و در صورتی که پدر فوت کند، جد پدری (پدر پدر) به عنوان ولی قهری شناخته می‌شود.
این نوع ولایت به طور خودکار و بدون نیاز به تصمیم‌گیری یا اقدام خاصی از سوی افراد یا مقامات تعیین می‌شود و به این ترتیب، نقش ولی قهری به طور ذاتی به پدر یا جد پدری واگذار می‌شود.
در صورتی که شخصی که به عنوان ولی قهری منصوب شده است، از نظر صلاحیت به‌طور قانونی مناسب نباشد، افراد ذینفع می‌توانند درخواست عزل ولی قهری را به دادگاه خانواده تقدیم کنند.
برای این منظور، فردی که مدعی عدم صلاحیت ولی قهری است، باید با ارائه دلایل و مستندات کافی به دادگاه خانواده، تقاضای عزل ولی قهری را مطرح نماید.
دادگاه خانواده پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه‌شده، تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد. این تصمیمات می‌تواند شامل عزل ولی قهری فعلی و تعیین ولی قهری جدید باشد، با توجه به مصلحت فرد محجور و شرایط قانونی.
در مجموع، عزل ولی قهری فرآیندی است که به‌طور خاص و با توجه به شرایط قانونی و مصلحت فرد محجور صورت می‌گیرد و هدف آن اطمینان از این است که حقوق و منافع فرد تحت ولایت به درستی حفظ و تأمین شود.
در این بخش از قوانین حمایت از خانواده، به دلایل تنظیم قوانین حمایت از خانواده، حفظ و تحکیم خانواده، حمایت از زنان و کودکان و دیگر مسائل مربوطه می پردازم.
قوانین حمایت از خانواده به‌طور خاص و با هدفی ویژه تنظیم شده‌اند که به تقویت و حفظ بنیان خانواده کمک کنند.
این قوانین به منظور تامین حقوق و برقراری عدالت در درون خانواده، و حمایت از اعضای آن، به ویژه زنان و کودکان، طراحی شده‌اند. دلایل اصلی تنظیم این قوانین به شرح زیر است:
قوانین حمایت از خانواده به‌منظور حفاظت از حقوق اساسی افراد، تقویت بنیان خانواده، و ایجاد محیطی امن و سالم برای زندگی و رشد اعضای خانواده تنظیم شده‌اند.
این قوانین با توجه به نیازهای اجتماعی و تغییرات فرهنگی و اجتماعی، به‌طور مداوم مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار می‌گیرند تا بتوانند به‌طور مؤثر به وظایف خود عمل کنند.
قانون حمایت از خانواده و اطفال مصوب سال ۱۳۵۳ هجری شمسی، به‌عنوان یک قانون بنیادین در زمینه حمایت از خانواده و حقوق اطفال، در سال ۱۳۹۱ هجری شمسی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت.
هدف از این اصلاحات، به‌روز رسانی و تطبیق قانون با تحولات اجتماعی و نیازهای معاصر بوده است. اصلاحات مذکور به‌طور خاص در سه حوزه کلیدی به شرح زیر اعمال شده است:
یکی از تغییرات اساسی در این قانون، افزایش سن قانونی ازدواج دختران از ۱۵ سال به ۱۶ سال بود. این اصلاح به‌منظور حفظ سلامت روانی و جسمانی دختران و تامین رفاه و بهبود شرایط زندگی آنان صورت گرفته است.
افزایش سن ازدواج به عنوان یک اقدام حمایتی برای کاهش ازدواج‌های زودهنگام و فراهم آوردن شرایط مناسب‌تر برای بلوغ اجتماعی و اقتصادی دختران، بهبود وضعیت خانوادگی و اجتماعی آنها را هدف قرار داده است.
در اصلاحات قانون، مدت زمان حضانت فرزندان تا ۷ سالگی برای مادران شاغل افزایش یافته است. این تغییر به‌منظور حمایت از مادران شاغل و کاهش فشارهای ناشی از تعارض بین مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی اعمال شده است.
با افزایش مدت حضانت، مادران شاغل می‌توانند زمان بیشتری را به مراقبت و تربیت فرزندان خود اختصاص دهند، بدون آن که به طور همزمان با مشکلات ناشی از کار و مسئولیت‌های خانوادگی روبه‌رو شوند. این اقدام به ویژه برای ارتقای رفاه کودکان و تامین نیازهای عاطفی و تربیتی آنان موثر است.
یکی دیگر از تغییرات مهم، امکان طلاق توافقی در دفتر رسمی ازدواج بود. پیش از این اصلاح، فرآیند طلاق توافقی نیازمند طی مراحل قضایی پیچیده بود. اما با تصویب این تغییر، فرآیند طلاق توافقی به دفتر رسمی ازدواج منتقل شده است.
این اقدام به‌منظور ساده‌سازی فرآیند طلاق و کاهش تنش‌ها و هزینه‌های مرتبط با آن انجام شده است. با این اصلاح، زوجین قادر خواهند بود تا با توافق یکدیگر، به‌صورت سریع‌تر و با کمترین مشکلات قانونی به پایان رابطه خود دست یابند.
این تغییر همچنین به کاهش بار دادگاه‌ها و تسهیل فرآیند قانونی در امور خانواده کمک می‌کند.
قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۹۹ هجری شمسی تصویب شد، به منظور تقویت و گسترش حقوق و حمایت‌های قانونی از کودکان و نوجوانان تدوین گردید.
این قانون به‌ویژه در سه حوزه کلیدی به شرح زیر اصلاحات و تدابیر مهمی را به همراه داشته است:
یکی از تغییرات عمده این قانون، ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال است. این ماده قانونی به‌طور خاص با هدف حفاظت از حقوق و رفاه کودکان و نوجوانان تدوین شده است.
ازدواج کودکان و نوجوانان می‌تواند تأثیرات منفی و عمیقی بر سلامت روانی و جسمانی آنها داشته باشد و به بروز مشکلاتی در زمینه آموزش، سلامت و رشد اجتماعی منجر شود.
با ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال، قانون‌گذار به دنبال جلوگیری از آسیب‌های ناشی از ازدواج‌های زودهنگام و فراهم کردن شرایط مناسب‌تری برای بلوغ و توسعه فردی کودکان و نوجوانان است.
این تدبیر همچنین به ارتقای سطح آگاهی عمومی و تقویت حقوق انسانی و اجتماعی کودکان کمک می‌کند.
ماده دیگر این قانون به‌طور قاطع کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع اعلام می‌کند. این اصلاح به‌منظور محافظت از حقوق و سلامت کودکان در محیط‌های کار و جلوگیری از بهره‌کشی اقتصادی از آنها صورت گرفته است.
کار کردن در سنین پایین می‌تواند به مشکلات جدی از جمله آسیب‌های جسمانی، اختلالات روانی و عدم امکان تحصیل منجر شود.
با ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۵ سال، قانون‌گذار به دنبال فراهم کردن شرایط مناسب برای آموزش و رشد کودکانه و کاهش خطرات ناشی از کار زودهنگام است.
این تدبیر همچنین به تأمین حقوق کارگران جوان و تضمین یک محیط کار امن و سالم برای آنها کمک می‌کند.
قانون جدید همچنین به‌طور خاص به حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست توجه دارد. این دسته از کودکان به‌طور ویژه نیازمند حمایت و مراقبت‌های ویژه هستند، زیرا ممکن است به‌دلیل فقدان سرپرست مناسب یا شرایط خانوادگی نامساعد، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند.
قانون‌گذار با ارائه تدابیر و حمایت‌های قانونی، به دنبال ایجاد نظامی برای حمایت از این کودکان است. این حمایت‌ها شامل تأمین نیازهای اولیه آنها، فراهم کردن خدمات آموزشی، بهداشتی و روانی، و ارائه امکانات مناسب برای رشد و توسعه فردی آنان است.
قانون حمایت از زنان در برابر خشونت که در سال ۱۳۹۲ هجری شمسی به تصویب رسید، به‌منظور ارتقای امنیت و حقوق زنان و مقابله با انواع خشونت‌های علیه آنان، تدوین و تصویب شد.
این قانون به‌عنوان یک چارچوب قانونی مهم، برای حفاظت از زنان و تضمین حقوق آنان در برابر خشونت‌های خانگی و اجتماعی طراحی شده است. در زیر، به بررسی مواد کلیدی این قانون و اهداف آن پرداخته می‌شود:
یکی از مباحث اساسی و بنیادی در این قانون، تعریف دقیق و جامع خشونت علیه زنان است. این قانون خشونت علیه زنان را به‌طور گسترده و شامل انواع مختلف آن، از جمله خشونت جسمانی، روانی، جنسی، و اقتصادی تعریف می‌کند.
تعریف جامع خشونت به قانون‌گذاران و مجریان قانون امکان می‌دهد تا انواع مختلف خشونت را شناسایی و اقدامات مناسب را برای پیشگیری و مقابله با آنها به‌کار گیرند.
همچنین این تعریف کمک می‌کند تا زنان بتوانند در صورت مواجهه با هر نوع خشونت، از حقوق و حمایت‌های قانونی بهره‌مند شوند.
قانون حمایت از زنان در برابر خشونت، به‌طور خاص به ایجاد و توسعه مراکز مشاوره و حمایت از زنان می‌پردازد.
این مراکز به زنان آسیب‌دیده از خشونت خدمات متنوعی از جمله مشاوره‌های روان‌شناختی، حمایت‌های اجتماعی، و خدمات پزشکی را ارائه می‌دهند.
هدف از تاسیس این مراکز، فراهم کردن یک محیط امن و حمایتگر برای زنان است تا بتوانند به‌راحتی به کمک‌ها و مشاوره‌های لازم دسترسی پیدا کنند و از حقوق خود در برابر خشونت دفاع نمایند.
این مراکز به‌عنوان نقاط تماس اولیه برای زنان آسیب‌دیده عمل کرده و نقش مهمی در تسهیل دسترسی به عدالت و خدمات حمایتی ایفا می‌کنند.
مجازات مرتکبان خشونت علیه زنان یکی دیگر از مواد کلیدی این قانون است. قانون‌گذار با هدف کاهش خشونت و ایجاد بازدارندگی، به‌طور مشخص مجازات‌هایی برای کسانی که مرتکب خشونت علیه زنان می‌شوند، تعیین کرده است.
این مجازات‌ها شامل جریمه‌های مالی، حبس، و سایر تدابیر قانونی است که به‌منظور تأمین عدالت و حفاظت از حقوق زنان اعمال می‌شود.
با تعیین مجازات‌های قاطع و موثر، این قانون تلاش دارد تا به‌طور جدی با مرتکبان خشونت مقابله کرده و امنیت و رفاه زنان را تضمین نماید.
قانون حمایت خانواده که در راستای بهبود روند رسیدگی به دعاوی خانوادگی و فراهم‌آوری محیطی تخصصی برای این امور تصویب شده است، در مواد مختلف خود به سازماندهی و تشکیل دادگاه‌های خانواده پرداخته است.
در ادامه به شرح سازمان دادگاه خانواده و ساختار دادگاه خانواده و دیگر نکات مهم مربوطه می‌پردازم.
طبق ماده اول این قانون، قوه قضاییه موظف است در مدت سه سال، در تمامی حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها، تعداد کافی از دادگاه‌های خانواده را تاسیس نماید.
این اقدام به منظور تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی خانوادگی و فراهم‌آوری شرایطی مناسب برای رسیدگی به این نوع از دعاوی است.
در مورد حوزه‌های قضایی بخش‌ها، ایجاد دادگاه خانواده بستگی به امکانات موجود و تشخیص رئیس قوه قضاییه دارد. در صورتی که امکانات و شرایط لازم برای تشکیل دادگاه خانواده در این حوزه‌ها فراهم نباشد، رئیس قوه قضاییه تصمیم خواهد گرفت که آیا امکان تاسیس دادگاه خانواده در این حوزه‌ها وجود دارد یا خیر.
در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها که دادگاه خانواده تاسیس نشده باشد، مسئولیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی به عهده دادگاه عمومی حقوقی است. به عبارت دیگر، در چنین مواردی، دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی مربوط به خانواده رسیدگی خواهد کرد تا زمانی که دادگاه خانواده در این شهرستان‌ها تأسیس شود.
در حوزه‌های قضایی بخش‌ها، در صورتی که دادگاه خانواده تاسیس نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه، با رعایت تشریفات و مقررات مندرج در قانون، به دعاوی خانوادگی رسیدگی خواهد کرد. استثنای این موضوع، دعاوی مربوط به اصل نکاح و انحلال آن است که برای رسیدگی به این مسائل، باید به محاکم دیگر مراجعه کرد.
معمولا وکلایی که به نمایندگی از طرف موکلین در دعاوی خانوادگی در دادگاه‌های خانواده فعالیت می‌کنند، تحت عنوان “وکیل خانواده” شناخته می‌شوند. این وکلای متخصص، با توجه به تجارب و تخصص‌های خود در مسائل خانوادگی، به ارائه مشاوره و وکالت در امور مربوط به خانواده می‌پردازند.
بر اساس ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، ساختار و ویژگی‌های دادگاه‌های خانواده به‌طور مشخص تعیین شده است.
این قانون با هدف تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی خانوادگی و فراهم‌آوری شرایط مناسب برای رسیدگی به امور مربوط به خانواده تدوین گردیده است.
هر دادگاه خانواده به‌طور کلی از یک رئیس یا عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. این قاضیان باید از میان افرادی با تجربه و صلاحیت‌های خاص انتخاب شوند.
به ویژه، قضات دادگاه‌های خانواده باید متاهل بوده و حداقل چهار سال سابقه کار قضایی داشته باشند. این ویژگی‌ها به‌منظور تضمین تخصص و تجربه کافی قضات در مسائل مربوط به خانواده و بهبود کیفیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی در نظر گرفته شده است.
در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، هر دادگاه خانواده باید حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن آغاز به کار کند.
این امر به‌منظور فراهم‌آوری دیدگاه‌های تخصصی و دقیق در مسائل خانوادگی و نیز رعایت حساسیت‌های فرهنگی و اجتماعی در امور مربوط به خانواده ضروری است.
احکام صادره توسط رئیس دادگاه یا عضو علی‌البدل پس از مشاوره با مشاوران قضایی صادر می‌شود، که این امر نیز به منظور دقت و عدالت در اتخاذ تصمیمات قضایی انجام می‌پذیرد.
بر اساس ماده دوم قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، دادگاه خانواده باید با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل گردد.
قاضی مشاور، که نقش کلیدی در فرآیند رسیدگی به دعاوی خانوادگی دارد، موظف است ظرف سه روز از ختم دادرسی، به طور مکتوب و مستدل درباره موضوع دعوا اظهار نظر کرده و نظر خود را در پرونده درج نماید.
این نظر مشاور به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی، به قاضی انشاء حکم کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق و جامع‌تری اتخاذ نماید.
مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ایجاد دادگاه‌های صالح به منظور حفظ کیان خانواده و رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این قانون تصریح می‌کند که تشکیل و سازماندهی دادگاه‌های خانواده باید با رعایت ضوابط قانونی و تحت نظارت قوه قضاییه انجام پذیرد.
دادگاه خانواده به عنوان یک نهاد قضایی اختصاصی، به‌منظور رسیدگی به دعاوی و مسائل مرتبط با خانواده تشکیل شده است.
طبق ماده ۴ قانون حمایت خانواده، صلاحیت این دادگاه به‌طور صریح تعیین شده و این دادگاه به لحاظ صلاحیت نسبت به دادگاه‌های عمومی، دارای صلاحیت ذاتی است.
به عبارت دیگر، دادگاه خانواده تنها به مسائلی رسیدگی می‌کند که به‌طور خاص در صلاحیت آن قرار دارد و نمی‌تواند به سایر امور غیر مرتبط رسیدگی نماید.
این خصیصه به موجب اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری و قوانین مربوطه به‌ویژه برای حفظ و انسجام نظام قضایی و تخصصی بودن رسیدگی‌های مربوط به دعاوی خانوادگی در نظر گرفته شده است.
در مواردی که اختلافی میان دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان به‌وجود آید، مرجع حل اختلاف، دیوان عالی کشور است.
بر اساس ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوان عالی کشور مسئول بررسی و حل این‌گونه اختلافات می‌باشد.
رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که به این نظر مطابق است، به عنوان نمونه‌ای از تفسیر و اجرای صحیح قوانین مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
رای دیوان عالی کشور که در موارد مشابه صادر می‌شود، مطابق با مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی، لازم‌الاتباع است.
این الزام به‌منظور ایجاد انسجام در اجرای قوانین و تصمیمات قضایی و رعایت حقوق و مصالح عمومی در مسائل مربوط به خانواده است.
نشانی: اتوبان شهید محلاتی، نبرد جنوبی، جنب آتش نشانی و شهرداری
تلفن: ۸- ۳۳۰۰۹۱۱۳ و ۳۳۰۰۹۱۲۹
نشانی: ولنجک خیابان عدالت
تلفن: ۸۸۷۷۳۶۲۴ و ۸۸۷۷۳۶۲۱
آدرس: فلکه چهارم تهرانپارس
برای ثبت هر نوع دادخواستی در امور خانواده می بایستی در ابتدا به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرد.
برای پرونده های مطالبه نفقه فرزند یا مطالبه نفقه معوقه توصیه می شود مستقیما به شورای حل اختلاف مراجعه شود.
ممکن است به تشخیص معاون ارجاع یا قاضی شعبه در ابتدا یا حین رسیدگی پرونده ای در امور خانواده به شورای حل اختلاف به جهت سازش بین زن و شوهر فرستاده شود.
ماده چهارم قانون حمایت خانواده، به‌طور صریح و قاطع، صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را منحصر به دادگاه خانواده می‌داند.
بر اساس این ماده، دعاوی مرتبط با مسائل خانوادگی، اعم از مسائل مربوط به نکاح، طلاق، حضانت، نفقه، و دیگر امور مشابه، تنها در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد.
به عبارت دیگر، این قانون به طور واضح تعیین کرده است که تنها دادگاه خانواده می‌تواند به دعاوی خانوادگی رسیدگی کند و هیچ دادگاه عمومی یا تخصصی دیگری صلاحیت رسیدگی به این نوع دعاوی را ندارد.
در صورتی که دعوای خانوادگی به دادگاهی غیر از دادگاه خانواده ارائه شود، آن دادگاه موظف است که بر اساس قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.
این به این معناست که دادگاه عمومی یا هر دادگاه غیر از دادگاه خانواده، که صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را ندارد، باید پرونده را به دادگاه خانواده که صلاحیت رسیدگی به این نوع دعاوی را دارد، ارسال کند.
این اقدام به منظور حفظ انسجام و تخصص در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و رعایت قوانین مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها انجام می‌شود.
برای تنظیم دادخواست نیاز به طی مراحلی مانند مراجعه به مراکز مشاوره خانواده و تنظیم صورتجلسه توافق نزد وکیل متخصص خانواده دارید.
زمانی که تمامی این مراحل را به طور کامل و صحیح طی کنید می توانید با کمک وکیل متخصص اقدام به تنظیم و ارائه دادخواست بر اساس نمونه دادخواست نمایید.
در این قسمت انواع نمونه دادخواست مربوط به حقوق خانواده، برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با این نوع دادخواست آماده کرده‌ام.
نمونه متن دادخواست طلاق توافقی
خواهان خانم/آقای…
خوانده خانم/آقای…
وکیل
خواسته طلاق توافقی
دلایل و منضمات:
با سلام احتراما اینجانبان بر طبق کپی مصدق عقدنامه پیوست از مورخ در عقد نکاح دائم یکدیگر می باشیم که به دلیل عدم تفاهم اخلاقی و مشکلات عدیده فی‌ما‌بین تمایل به جدایی و طلاق داریم. لذا از محضر محترمتان صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) مورد استدعاست.
امضاء
خواهان خانم/آقای…
خوانده خانم/آقای…
وکیل
خواسته طلاق توافقی
دلایل و منضمات ۱٫عقدنامه ۲٫شناسنامه زوجین ۳٫کارت ملی زوجین
ریاست محترم دادگاه های خانواده تهران
با سلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانبان بر طبق سند نکاحیه شماره…. دفتر خانه… اصفهان در عقد نکاح دائم یکدیگر می باشیم ولی به دلیل اختلافات فی ما بین از دادگاه تقاضای طلاق توافقی داریم و در این راستا از کل مهریه که ۳۱۴ سکه بهار آزادی می باشد ۲۱۴ سکه در قبال طلاق از جانب زوجه بذل می شود و زوج قبول بذل دارد و ۱۱۰ سکه باقی مانده به صورت ماهانه دو سکه پرداخت می گردد.
فرزند مشترک دختر ۵ ساله در حضانت مادر (زوجه) است و نفقه ایشان ماهانه چهارصد هزار تومان به عهده زوج می باشد. جهیزیه زوجه تا قبل از اجرای صیغه طلاق مسترد خواهد شد. زوجین دیگر ادعایی نسبت به هم ندارند لذا صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) مورد استدعاست.
امضاء
خواهان:….
خوانده:……
تعیین خواسته و بهای آن
دلایل و منضمات دادخواست
شرح دادخواست
ریاست محترم دادگاه خانواده ………
با سلام و تقدیم احترام
به استحضار عالی می‌رساند آقای ……. و بنده در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ به موجب سند نکاحیه شماره……. دفترخانه شماره ۲۰۶ شهر شوش استان خوزستان با مهریه به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال عقد دائم یکدیگر درآمده‌ایم. نظر به اینکه پرداخت مهریه در سند نکاحیه عندالمطالبه تعیین گردیده است تقاضای صدور حکم مبنی
لذا مستدعی است وفق مقررات موضوعه حکم مقتضی را در این خصوص صادر فرمایید ضمنا قبل از تقدیم این دادخواست از طریق اجرای ثبت اسناد شهرستان شوش اقدام به اجرای سند رسمی ازدواج کردم که متاسفانه خوانده هیچ اموال منقول وغیر منقولی نداشته است.
نمونه فرم دادخواست طلاق به درخواست زن – شماره ۱
خواهان : خانم …………. نام پدر : ……………. شغل: ………….. محل اقامت: ……………. .
خوانده : آقای ………….. نام پدر : …………….. شغل : …………… محل اقامت : ………….. .
وکیل خواهان : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به آدرس : تهران – میدان فاطمی – میدان گلها
تعیین خواسته و بهای آن:
دلایل و منضمات:
شرح دادخواست طلاق به درخواست زن
ریاست محترم دادگاه خانواده
با سلام
احتراما مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛
به موجب سند ازدواج شماره …….. مورخ ۱۳۶۶/۰۱/۰۵ موکل به عقد دائم آقای ………. (خوانده) درآمدند و حاصل این ازدواج دو دختر می باشد که هردو از دایره حضانت خارجند.
موکل و خوانده مدت چهار سال است به واسطه بدرفتاری ها و پرخاشگری های مکرر و غیر قابل تحمل زوج، جدا از یکدیگر زندگی می کنند و به کرات نیز توسط خوانده مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و حتی موکل تحت فشار و اکراه حاصله از ناحیه زوج مجبور به امضای اقرارنامه ای دال بر دریافت مهریه خویش شدند این در حالی است که موکل هیچ مهریه ای دریافت ننموده است.
فلذا با عنایت به کراهت حاصله به دلیل بدرفتاری و پرخاشگری های زوج و جدایی طولانی ایشان از یکدیگر و همچنین با توجه به عسر و حرج حاصله که ادامه زندگی مشترک را برای موکل غیرممکن نموده است با بذل ده هزارتومان تقاضای صدور اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام
خواهان : مریم ………. فرزند: علی شغل:کارمند به نشانی: تهران ….
خوانده : حیدر ………… فرزند: حسین شغل: آزاد به نشانی: تهران ….
وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری – به نشانی : تهران – میدان فاطمی – میدان گلها – بلوار گلها
خواسته : طلاق به درخواست زوجه
دلایل و منضمات دادخواست(مدارک):
وکالت نامه به شماره ……… مورخ ۱۳۹۲ سند ازدواج شماره ……….. مورخ ۱۳۹۲ شناسنامه
شرح دادخواست طلاق به درخواست زن
ریاست محترم دادگاه
با سلام و تقدیم احترام
احتراماً به استحضار می رساند موکل به موجب سند ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ ۱۳۷۸ با خوانده ازدواج نموده که حاصل این ازدواج یک پسر ۱۱ ساله می باشد. بنا به اظهار موکل، به دلیل اختلافات شدید و عدم تفاهم، زوجین بیش از یکسال است که جدا از یکدیگر زندگی می کنند و سوء رفتار شدید زوج موجب کراهت و تنفر شدید زوجه از وی گردیده و ادامه ی زندگی با زوج را برای زوجه غیر قابل تحمل ساخته و وی را در عسر و حرج شدیدی قرار داده است به نحوی که حاضر است با بذل چهار سکه از مهریه اش خود را مطلقه نماید. نظر به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر طلاق مورد استدعا می‌باشد.
برای جلوگیری از بروز مشکلات و افزایش احتمال موفقیت در دعاوی خانوادگی، ضروری است که پیش از طرح هرگونه دعوی حقوقی، با وکیل خانواده مشاوره تخصصی داشته باشید. وکیل دادگستری با تخصص و تجربه خود می‌تواند به شما کمک کند تا پرونده خود را به درستی آماده کنید و از تمام حقوق قانونی خود بهره‌مند شوید.
حضور وکیل متخصص در این دعاوی نه تنها به کاهش احتمال اشتباهات قانونی کمک می‌کند بلکه باعث می‌شود که تمامی جوانب پرونده به طور دقیق و جامع مورد بررسی قرار گیرد.
در این راستا، گروه وکلای بنیاد وکلا با تیمی از وکلای متخصص در امور خانوادگی، آماده ارائه انواع خدمات حقوقی به شما عزیزان است. خدمات ما شامل مشاوره حقوقی خانواده، وکالت در دعاوی خانوادگی، نگارش لوایح و مستندات قضایی، و پیگیری دقیق پرونده‌ها در دادگاه خانواده می‌باشد.
برای مشاوره و خدمات حقوقی، با ما تماس بگیرید و از حمایت تخصصی و تضمینی وکلای ما بهره‌مند شوید.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.
