دستورالعمل اجرایی ماده 99 قانون شهرداری|مسعود فریدنی|وکیل پایه یک دادگستری

دستورالعمل اجرایی ماده 99 قانون شهرداری به نظر با هدف پر نمودن خلاء های قانونی راجع به آیین دادرسی کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری و نحوه محاسبه جریمه و نیز موازین و معیارهای صدور حکم به تخریب یا جریمه وضع شده است.

با این حال اخیراً بندهایی از این دستورالعمل توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

مطالعه آرای وحدت رویه صادره در مورد کمیسیون ماده 99 ، دستورالعمل مذکور و نیز رای ابطالی صادره در مورد آن می تواند ارائه دهنده اطلاعات خوبی در اختیار اشخاص درگیر پرونده های کمیسیون ماده صد و نیز اعضای کمیسیون ماده 99 و دیگر مقامات و نهادها مانند دهیار و استانداری باشد.

در زیر ضمن درج متن دستورالعمل، رای ابطالی دیوان نیز که موکداً مطالعه هر دو عنوان پیشنهاد می گردد درج می گردد چرا که بندهای ابطالی منبعد قابل استناد نیستند.

متن دستورالعمل اجرایی ماده 99 قانون شهرداری و نامه ابلاغ آن

دستورالعمل ماده 99 طی نامه ای از سوی وزیر کشور خطاب به استانداران ابلاغ شده است.

در ابتدا متن نامه و سپس عین متن دستورالعمل با لحاظ بندهای ابطالی درج می گردد.

بسمه تعالی

استانداران محترم سراسر کشور

سلام عليكم

پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرائی توسط این وزارت به شماره ۱۱۲۰۹۶ در مورخ 1394.8.25 در مورد تبصره «۲» بند «۳» ماده ۹۹» قانون شهرداری و با توجه به دادنامه شماره ۲۳۴۱ مورخ 1400.8.18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و استدلال های حقوقی مورد توجه در آن دادنامه و همچنین بر اساس برخی اصلاحات صورت گرفته در حوزه تقنینی پس از ابلاغ دستور العمل مذکور از جمله شامل:

-قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374.12.22 و آیین نامه های مربوطه

– قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب 1375.3.1 و اصلاحات بعدی و مصوبه اصلاحی مورخ 1396.4.20

-قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گازه مصوب 1396.3.3

-قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب 1400.3.2

-آیین نامه استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، مصوب 1391.2.1 و برخی اصلاحات بعدی آن

-تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۷۲۵۰۰ت ۵۰۸۷۶ هـ مورخ 1396.6.12

-تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۲۸۰۸۸ ت ۵۵۳۲۶ هـ مورخ 1397.9.28

لذا به منظور انتظام بخشیدن به فرایند رسیدگی به تخلفات ساختمانی و جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز

غیر محار در خارج از حریم شهرها دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ضمنا دستورالعمل قبلی به شماره ۱۱۲۰۹۶مورخ 1394.8.25 ملغی خواهد بود.

احمد وحیدی

دستور العمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری موضوع نامه شماره 145016 مورخ 1401.7.19 وزیر کشور

به منظور جلوگیری از هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی صورت گرفته در داخل و خارج از محدوده روستاها، شهرهای جدید (فاقد شهرداری) شهرکها و خارج از حریم شهرها، کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده 99 قانون شهرداری به شرح ذیل تشکیل و به ترتیب مقرر در این دستورالعمل مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می نماید:

1-مراجع صدور پروانه در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها موظفند در صورت وصول اعلام تخلف از مهندسین ناظر ساختمانی و یا مشاهده تخلف شامل ساخت و ساز غیر مجاز و یا مخالف مفاد پروانه در بازدید مستمر از مناطق واقع در حوزه مسئولیت در قالب گشت های نظارتی و هر گونه گزارش اداری و مردمی توقف عملیات ساختمانی را طی اخطاریه ای به ذینفع یا نماینده قانونی وی ابلاغ نموده و موضوع را بلافاصله جهت اتخاذ تصمیم به همراه صورت مجلس و مستندات (عکس) با فیلم به دبیرخانه کمیسیون ماده ۹۹ ارجاع نمایند.

تبصره: مدیریت و اداره دبیرخانه کمیسیون مذکور از وظایف مدیر کل دفتر فنی استانداری می باشد.

2-دبیرخانه کمیسیون موظف است پس از وصول پرونده، موضوع تخلف را به ذینفع یا نماینده قانونی وی اعلام نموده تا ظرف مدت ۱۰ روز توضیحات خود را کتبا به دبیرخانه تسلیم نماید. دبیرخانه پس از انقضاء مدت مذکور، پرونده را به منظور اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارجاع می نماید.

3-مهندسین ناظر ساختمانی موظفند در صورت مشاهده هر گونه تخلف ساختمانی در ساختمان هایی که با مسئولیت آنان احداث می شود مراتب را بلافاصله به مرجع صدور پروانه اعلام نمایند.

تبصره: هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و با تخلف را بموقع به مرجع صدور پروانه اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون و صدور رای جریمه با تخریب گردد تخلف مهندس ناظر توسط دبیرخانه کمیسیون به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان ارجاع می گردد.

4-کمیسیون در صورت لزوم می تواند از نظرات کارشناسی در رسیدگی به پرونده های ارجاعی استفاده نماید. لذا دبیرخانه کمیسیون موظف است تمهیدات لازم را در این خصوص فراهم کند.

5-کمیسیون پس از بررسی محتویات پرونده و دفاعیات ذینفع یا نماینده قانونی وی و عنداللزوم اخذ نظر کارشناسی حداکثر ظرف مدت یک ماه به صدور رای مبادرت می نماید.

6-کمیسیون با حضور کلیه اعضاء تشکیل و رسمیت می یابد و رای اکثریت اعضاء معتبر است و نظرات در صورتجلسه قید خواهد شد.

7-مرجع صدور پروانه مکلف است در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط و بندهای مواد آیین نامه استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از حرایم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391.2.10 هیأت وزیران در شهرهای جدید و شهرکها، عدم رعایت کاربری، ضوابط و مقررات شهرسازی طرح هادی روستایی، طرح های تفصیلی و آماده سازی و همچنین مقررات ملی ساختمان عدم رعایت اصول شهرسازی فنی و بهداشتی از کمیسیون درخواست قلع بنا و تأسیسات نماید در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد،مهلت مناسبی که بیشتر از سه (۳) ماه نخواهد بود توسط کمیسیون برای اجرای رای تعیین و به نحو مقتضی به ذینفع یا نماینده قانونی وی ابلاغ می شود.(ابطال گردید)

8-هر گاه ذینفع یا نماینده قانونی وی در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید مرجع صدور پروانه با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف به اجرای رای قلع بنا می باشد.(ابطال گردید)

9-چنانچه در بنای احداث شده توسط ذینفع یا نماینده قانونی وی کاربری ملک و کلیه اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و سایر مقررات مربوطه از جمله موارد آیین نامه استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391.2.1 هیات وزیران رعایت شده باشد کمیسیون پس از اخذ تأییدیه نظام مهندسی ساختمان در خصوص استحکام بنا می تواند نسبت به جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده بر اساس زمان وقوع تخلف اقدام نماید مالک موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ماه نسبت به پرداخت جریمه اقدام کند.(ابطال گردید)

۱۰-در مورد تخلفات ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، تجارتی، صنعتی و اداری در صورتی که دینفع یا نماینده قانونی وی در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری کند مرجع صدور پروانه مکلف است مجدداً پرونده ملک را به کمیسیون ارجاع و تقاضای رأی تخریب نماید.(ابطال گردید)

۱۱- دبیرخانه کمیسیون پس از تامین منابع مالی موظف است هر سال یک بار نسبت به تعیین قیمت روز اعیانی تکمیل شده به تفکیک دهستان و بخش در هر شهرستان پس از تایید هیاتی متشکل از ۳ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری اقدام نماید در غیر این صورت کمیسیون می تواند نسبت به جلب نظر کارشناس به صورت موردی با هزینه ذینفع اقدام کند.

12- تشکیل پرونده و صدور رای در ساختمان های احداث شده در اراضی فاقد سند مالکیت توسط کمیسیون دال بر مالکیت فرد متخلف نبوده و تنها به منظور رسیدگی به ساخت و ساز غیر مجاز و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی می باشد.

13-جرائم و عوارض وصولی موضوع این دستورالعمل حسب مورد در خصوص پرونده های ارجاعی از سوی روستاهای دارای دهیاری به حساب دهیاری مربوطه و در صورت عدم تشکیل دهیاری به حساب شورای اسلامی روستای ذیربط و در خصوص روستاهای فاقد دهیاری و شورای اسلامی به حساب فرمانداری مربوطه که وفق بند الف ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ افتتاح گردیده است واریز می گردد.

نحوه هزینه وجوهات حاصله از جرائم واریزی به حساب دهیاری و شورای اسلامی بر اساس آیین نامه های مالی مصوب مربوطه و مبالغ واریزی به حساب فرمانداری بر اساس مکانیزم تجویز شده برای روستاهای فاقد دهیاری خواهد بود.

14- عوارض و جرائم تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاها به حساب خزانه معین استان واریز تا با نظارت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در جهت منویات قانونگذار مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز با به کارگیری نیروی انسانی تخصصی برای نظارت میدانی تأمین تجهیزات و ماشین آلات، انجام امور کارشناسی پرونده ها تشکیل صحیح و به موقع جلسات پرداخت حق الجلسه اعضاء و سایر امور مرتبط با دادرسی و امور حقوقی هزینه گردد.(ابطال گردید)

۱۵- مرجع صدور پروانه ساختمانی موظف است پس از اخذ جریمه و عوارض قانونی در خصوص املاکی که پرونده آنها در کمیسیون مذکور منجر به صدور رای جریمه شده است در صورت درخواست ذینفع یا نماینده قانونی وی حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور گواهی عدم خلاف با پایان کار اقدام نماید

تبصره: این گواهی صرفا برای اعیانی بنای مذکور با حفظ کاربری زمین صادر می شود. بدیهی است در صورتی که مالک قصد توسعه و نوسازی داشته باشد باید مراحل قانونی تغییر کاربری و سایر مقررات و ضوابط را رعایت نماید.

۱۶ کلیه دستگاه ها مکلفند از واگذاری و ارائه خدمات آب برق گاز تلفن و…. بصورت دائمی به ساختمان هایی که بدون پروانه و یا پایان کار ساختمانی در حال احداث بوده و یا احداث شده اند خودداری نمایند. در مورد واگذاری انشعابات موقت نیز لازم است ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز مصوب سال ۱۳۹۶ رعایت گردد.

۱۷- در مواردی که تخلف ساختمانی در اراضی مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374.3.31 و اصلاحات بعدی صورت گرفته باشد مرجع صدور پروانه موظف است قبل از ارسال پرونده به دبیرخانه کمیسیون نظر سازمان جهاد کشاورزی استان را اخذ نماید.

۱۸- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بعنوان ناظر بر اجرای این دستورالعمل مکلف است به گونه ای برنامه ریزی و پیگیری نماید که در کمترین زمان ممکن به تخلفات ساخت و ساز رسیدگی و پرونده های ارجاعی به کمیسیون تعیین تکلیف شوند. لذا و در این راستا معاون مذکور می تواند متناسب با حجم پرونده های موجود در استان نسبت به افزایش تعداد کمیسیونها اقدام کند.

۱۹- به دلیل عدم استقلال نهادی فرمانداری از استانداری تشکیل جلسات در محل فرمانداری در حکم استانداری محسوب می گردد و در راستای اصل تمرکز زدایی و تسهیل امور و تسریع در رسیدگی بموقع نسبت به تخلفات ساختمانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری می تواند محل تشکیل جلسات کمیسیون را در محل ساختمان فرمانداری تعیین و از کارکنان فرمانداری در جهت اجرای برخی وظایف دبیرخانه ای بهره برداری نماید.

۲۰ -دبیرخانه کمیسیون در هر استان موظف است گزارش تشکیل جلسات آراء و عملکرد خود را هر سه (۳) ماه یک بار به دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور ارائه نماید.

۲۱- استانداران، معاون توسعه و مدیریت منابع و نیز معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور مکلفند در جهت اجرای تعهدات قانونی و به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و اداره صحیح و با کیفیت دبیرخانه کمیسیون اصلاح لازم در ساختار اداری ستاد وزارت کشور و نیز دفاتر فنی استانداری ها و فرمانداری ها معمول دارند.

رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱‍۰۶۵۳۴۳ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۵/‍۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۷، ۸، ۱‍۰،۹ و ۱۴ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۴۵‍۰۱۶ مورخ ۱۴‍۰۱/۷/۱۹ وزیر کشور)

الف. هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۲۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ حکم به ابطال بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری صادر کرده است و با توجه به استدلال های مقرر در رای مذکور، بندهای ۷ و ۸ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۴۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ وزیر کشور) بدین جهت که براساس آن کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مکلّف گردیده است که جهت اجرای قلع تمام یا قسمتی از بنا مهلت کمتر از سه ماه تعیین نماید، با بند دوم رای شماره ۲۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و بند ۱۰ این دستورالعمل نیز که متضمن ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون مذکور در مواردی است که ذی نفع یا نماینده قانونی در مهلت مقرر از پرداخت جریمه خودداری می‌نماید، با بند چهارم از رای شماره ۲۳۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است و مقررات مزبور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ اعلام کرده است که منظور از عبارت «قیمت روز اعیانی تکمیل شده» در تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری، محاسبه جریمه اعیانی تکمیل شده براساس قیمت روز رسیدگی خواهد بود و لذا بند ۹ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۴۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ وزیر کشور) که براساس آن جریمه ساخت و ساز غیرمجاز معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده براساس زمان وقوع تخلّف تعیین گردیده، مغایر با رای وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج. با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره ۱۰۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نحوه پرداخت حق حضور در جلسه و غیره می ‌بایست به موجب ضوابط بالادستی از جمله حکم قانونگذار و مصوبات هیات وزیران تعیین گردد و مرجع تصویب‌کننده بند ۱۴ دستورالعمل مورد اعتراض صلاحیتی در این خصوص ندارد و با توجه به مراتب فوق، بند ۱۴ دستورالعمل اجرایی تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری (ابلاغی به موجب نامه شماره ۱۴۵۰۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ وزیر کشور) خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

با امید به این که مورد استفاده همکاران گرامی و بازدید کنندگان ارجمند قرار گرفته باشد متذکر می گردد این نوشته توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان دستورالعمل اجرایی ماده 99 قانون شهرداری و رای ابطال بندهایی از آن در تاریخ 25 شهریور 1403 تدوین گردیده است.