دادخواست ابطال پروانه ساختمانی | نمونه دادخواست ابطال پروانه ساختمانی

دادخواست ابطال پروانه ساختمانی که در زیر درج می شود در واقع دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر حکم به رد دعوی ابطال پروانه ساختمان از نوع احداث بناست.

رای بدوی بر اساس نظریه کارشناسی ای صادر شده که حسب مدارک ابرازی ارباب رجوع، مفاد آن در تعارض با واقعیت است و به طور خلاصه، شهرداری مورد نظر پروانه ساختمانی ای صادر نموده که عقب نشینی معبر در آن لحاظ نشده است در حالی که نسبت به پروانه ساختمانی صادره به نام شاکی که همسایه وی می باشد و حتی ید قبلی صاحب پروانه مورد شکایت، تعریض مورد نظر رعایت شده است.

اشتباه کارشناس موجب به اشتباه افتادن شعبه هم شده است و متاسفانه نظریه مذکور مورد اعتراض شاکی قرار نگرفته است.

گفتنی است که علی الاصول، مرجع رسیدگی به دعوی ابطال پروانه ساختمانی صادره از ناحیه شهرداری ها، دیوان عدالت اداری است.

با ذکر توضیح بالا، متن دادخواست مورد نظر ذیلاً درج می گردد.

نمونه دادخواست ابطال پروانه ساختمانی ( دادخواست تجدیدنظر )

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با درود

احتراماً اینجانب «…» بدین وسیله ظرف مهلت قانونی، مراتب اعتراض خویش را نسبت به مفاد دادنامه ضمیمه به شماره — مورخ 1403.6.24 صادره از شعبه دوم بدوی دیوان عدالت اداری ( پیوست شماره یک)  به دلیل مخالفت مفاد رای صادره و نظریه کارشناسی مخدوش و غیردقیق ابرازی به آن شعبه به شماره 1402220699399914  مورخ 1402.4.18 ( پیوست های شماره دو تا …) با مستندات قانونی زیر و واقعیت امر و آنچه اتفاق افتاده است به عرض رسانده و در همین جا تاکید می نمایم که به دلیل گرفتاری های شخصی و مالی قادر به اعتراض به نظر کارشناسی اخیر نبوده ام ولیکن مسلم است که بر اساس ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی که ماده 122 قانون دیوان عدالت اداری بدان ناظر است، در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد،دادگاه (در اینجا دیوان عدالت اداری) به آن ترتیب اثر نمی دهد.در صورتی که در دادنامه مورد اعتراض آمده است، نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال قضیه منطبق است در حالی که والله و بالله این برداشت شعبه دوم بدوی و نظر کارشناس صحیح نمی باشند و به طور خلاصه شهرداری در مورد قسمت واقع در تعریض نیز پروانه صادر نموده است در حالی که در قبال مالک قبلی همین ملک صاحب پروانه مورد شکایت و ملک بنده طبق مدارک موجود در پرونده که مجدداً منضم به این دادخواست می گردد، پروانه ها با کسر مقدار زمین واقع در طرح تعریض صادر شده است و کارشناس محترم با بی دقتی تمام، صرف اینکه در پروانه مورد شکایت، ضلع شمالی ملک به کوچه شش متری تعریف شده است را بدون توجه به اینکه تمام مساحت پلاک ثبتی مورد نظر به عنوان بستر و عرصه صدور پروانه قرار گرفته است را به معنای رعایت طرح تفصیلی قلمداد نموده اند؟!

هر چند کارشناس مورد نظر، نظریه موثق و منطبق بر واقعی صادر ننموده است ولی از شعبه دیوان بعید است که با وجود مدارک مسلم مثل پروانه ها و نظریه های کارشناسی و سابقه قضایی موضوع در دادگاه، چرا به قاعده لزوم تبعیت شهرداری از طرح تفصیلی و لزوم مستدل و مستند بودن آرا که به نوعی در بند «چ» ماده 59 قانون دیوان عدالت اداری گنجانده نشده است توجهی ننموده اند؟!

با این مقدمه گفتنی است که به دلایل زیر، رای مورد شکایت و نظریه کارشناسی ای که بدان استناد نموده است بی اعتبارند:

1-با تقدیم دادنامه شماره 14020739000685699 مورخ 1402.7.4 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی … ( پیوست های شماره ….) به عرض می رساند آقای …. یعنی صاحب پروانه مورد شکایت ملک موضوع پروانه مورد دعوی را از مورث خواهان های دادنامه بالا خریداری نموده است از متن دادنامه به خوبی بر می آید که قسمتی از ملک در طرح تعریض بوده است و این مساحت را جزو مبیع حساب ننموده اند اما جناب آقای … و در واقع شهرداری بدون توجه به اینکه قانونگذار در تبصره شش ماده 100 قانون شهرداری مقرر داشته است :  مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند، در مورد قسمت واقع در تعریض هم پروانه صادر نموده اند؟!

چگونه است که شعبه محترم بدوی به رای دادگاه مذکور توجه نمی نماید بلکه به نظریه سطحی کارشناس استناد می نماید؟

2-خواهشمند است به متن نظریه کارشناسی  شماره 1402220427247818 مورخ 1402.6.4 ( پیوست های شماره    ) ابرازی به شعبه 8 حقوقی … توجه فرمایید که صراحتاً اعلام شده است که پروانه مورد شکایت روی کل پلاک ثبتی و بدون هیچ گونه عقب نشینی اعمال شده است و منظور از کل پلاک ثبتی، تمام مساحت مندرج در سند رسمی ملک مورد نظر است.

با تقدیم سند مالکیت ملک آقای ….و پروانه صادره به نام او ( پیوست های شماره    ) به عرض می رساند که بر خلاف برداشت شعبه بدوی و نظریه مخدوش ابرازی به آن شعبه، بحث احداث بنای مازاد بر پروانه مطرح نیست که موضوع را به مقوله تخلفات ساختمانی و کمیسیون ماده صد ربط دهیم و دعوا را رد نماییم؛ بلکه اتفاقاً آنچه احداث شده است، بر اساس پروانه است و پروانه صادره خلاف طرح تفصیلی است.

3-پروانه مورد شکایت، خلاف طرح تفصیلی است چون در مورد پروانه صادره به نام بنده و پروانه صادره به نام مالکان قبلی همان ملک تحت شماره 9807830 مورخ 1398.12.20 که به پیوست می باشند ( پیوست های شماره    ) صراحتاً به بحث عقب نشینی و کسر شدن مقدار زمین واقع در طرح تعریض و مواردی از این قبیل پرداخته شده است مگر ممکن است که در مورد یک معبر، عرض های متفاوتی در نظر گرفته شود چرا شهرداری به الزاماتی مانند همبادی ساختمان ها و هم راستا بودن آنها و رعایت سیما و منظر شهر پایبند نیست مگر خدا را خوش می آید که یک بام دو هوا اقدام نمایند و دیگری را بر بنده ترجیح بلامرجح دهند و قاعده تساوی اشخاص در برخورداری از حقوق اقتصادی مصرح در اصول 19 و 20 قانون اساسی را نادیده بگیرند؟

اگر این گونه است، می بایست برای من هم بدون الزام به عقب نشینی، پروانه صادر می نمودند منتها بنده می خواهم پایبند به قانون باشم و این گونه حقم ضایع می شود!!

4-طبق جوابیه ثبتی شهرداری به دفترخانه اسناد رسمی شماره 8 …، در معبر مورد نظر طرح تعریض وجود داشته و دارد ( پیوست شماره …) شهرداری محترم بر این اساس، مبادرت به اخذ تعهدرسمی از بنده تحت سند شماره 9564 مورخ 1397.2.2 دفتر اسناد رسمی شماره 73 … نموده است  که مضمون این سند نیز دلالت بر الزام اینجانب به رعایت عقب نشینی دارد ( پیوست شماره…) سوال این است که چرا از یک مالک که بنده باشم تعهد به عقب نشینی اخذ می نمایند و از دیگری که آقای — ( فرد صاحب پروانه) است نه تنها تعهد نمی گیرند که به ایشان امتیاز هم می دهند و روی همان قسمت واقع در طرح، جواز ساخت صادر می نمایند؟!

مگر در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت نیست؟ چرا شهرداری که باید مجری طرح تفصیلی باشد به این طرح الزام آور توجه نمی نماید؟

5-نظریه کارشناسی شماره 1402220699399914 مورخ 1402.4.18 ابرازی به شعبه سوم دادگاه حقوقی … ( پیوست شماره ….) نیز بیانگر آن است که شهردای در صدور پروانه ساختمانی به نام آقای ….، بدون رعایت عقب نشینی مبادرت به صدور پروانه نموده است این موضوع، مقوله ای متفاوت از تخلفات ساختمانی است که یا بحث احداث بنای بدون پروانه است یا خلاف پروانه.

در اینجا بحث بر سر این است که ساخت و ساز بر اساس پروانه است اما مشکل، مشکلِ صدور پروانه بر خلاف طرح تفصیلی است جای تعجب است که این دو مقوله را به سهو یا عمد به جای هم به کار می برند!!

6-یک کارشناس رسمی دادگستری دیگر طی نظریه شماره 1402220234899252 مورخ 1402.2.23 ( پیوست شماره …) صراحتاً بیان نموده که عقب نشینی توسط بنده رعایت شده و تعهد رسمی در این باره داده ام و ایشان هم مقرر نموده که آقای … هم می بایست عقب نشینی می نمود ولی از خط معبر و بدون عقب نشینی ساخت و ساز نموده اند.

توجه فرمایید که ساخت و ساز از خط معبر ناشی و مستند به پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری بوده است و این گونه نبوده که پروانه با لحاظ عقب نشینی و کسر آن صادر شود و آن وقت آقای…، مازاد بر پروانه به معبر تجاوز نموده باشد بلکه تجاوز به معبر مستند است به اقدام عجیب و مشکوک شهرداری مبنی بر صدور پروانه روی قسمت واقع شده در تعریض!

مقایسه مساحت قابل ساخت مندرج در پروانه صادره به نام آقای …. و پروانه صادره به نام ید قبلی او در مورد همان پلاک، و نیز مندرجات پروانه صادره به نام بنده و دیگر مدارک ضمیمه، مویدات غیر قابل انکار این مهم می باشند سه پروانه مورد نظر به پیوست می باشند( پیوست های شماره …)

در مورد همین ملک، پروانه ساختمانی شماره 98037830 مورخ 1398.12.20 به نام مالک قبلی صادر شده و ضمن آن به عقب نشینی و اجرای طرح تعریض و مساحت واقع در طرح به میزان 40.5 متر مربع و ساخت بنا در باقی مانده یعنی 422.15 متر مربع تصریح شده است در حالی که در پروانه مورد شکایت بدون کسر مساحت به مساحت 482.60 متر مربع به عنوان مقدار زمینی که روی آن پروانه صادر شده است تصریح شده است معلوم نیست چرا کارشناس منتخب شعبه دوم بدوی دیوان عدالت اداری، طی نظریه ای، سطحی و مخدوش به این نکته بدیهی و واضح توجه ننموده است و نظر وی هم به طور طبیعی با نظریات متعدد تقدیمی در تعارض است.

متاسفانه قاضی محترم شعبه دوم بدوی دیوان نیز هیچ توجهی به این موارد ننموده است.

7-رای شماره 1232 مورخ 1394.11.6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز که تصویر آن به ضمیمه تقدیم می گردد ( پیوست های شماره ….) نیز به هیچ وجه دلالتی بر مجاز بودن شهرداری نسبت به عدم توجه به طرح تعریض نیست دادنامه بالا، اطلاق این قسمت از مصوبه مورد شکایت در آن پرونده را که مقرر داشته است: « کلیه معابر اختصاصی که بیش از دو پلاک ثبتی به آن دسترسی داشته باشند به عنوان کوچه عام تلقی می شوند..» ؛ را ابطال نموده است و معلوم نیست که چرا چنین دادنامه نامرتبطی، مستند بهانه جویی شهرداری قرار گرفته است در حالی که هم پروانه صادره به نام بنده و هم پروانه صادره به نام مالک قبلی ملک مورد دعوی، با کسر معبر صادر شده اند!!

خلاصه و استدعا

از قضات محترم شعبه رسیدگی کننده به تجدیدنظرخواهی تقاضا دارم به دو مستند زیر توجه فرمایند:

ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران:

شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ می باشند.

ماده 17 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها:

شهرداری ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351.12.22 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است. متخلفان از مفاد این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی بجز حبس و شلاق می شوند.

به طور خلاصه، شهرداری باید طرح تفصیلی که در مانحن فیه بحث عقب نشینی است را مراعات نماید ولی بر اساس مدارک مسلم تقدیمی و حتی مندرجات سه پروانه صادره، روشن است که با نقض قاعده منع تبعیض ناروا، شهرداری اردبیل با تمرد به قانون، به آقای … امتیاز داده و روی قسمت تعریض مربوط به پلاک ثبتی وی هم پروانه صادر نموده و کارشناس منتخب دیوان طی نظریه ای سطحی، صرف تعریف حد شمالی ملک نامبرده به معبر را به معنای رعایت طرح تفصیلی و معبر در موقع صدور پروانه دانسته است در حالی که تمام مساحت آن ملک، مبنای صدور پروانه قرار گرفته است !! قسمت واقع در تعریض در موقع صدور پروانه از مساحت ملک کسر نشده است.

با عنایت به عرایض بالا و ضمن استدعای توجه به نظریات متعدد کارشناسی که مبین تخلف شهرداری از طرح تعریض در موقع صدور پروانه است، نقض رای بدوی و صدور حکم وفق دادخواست بدوی را تقاضا دارم تا اعتماد سلب شده اینجانب از شهرداری و حق تضییع شده ام، اعاده واحیاء گردد.

با تشکر و احترام

….

این نوشته توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری ) با عنوان دادخواست ابطال پروانه ساختمانی در تاریخ 12 مهر ماه 1403 تدوین گردیده است.