Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the woocommerce domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/vakilchi/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the polylang domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/vakilchi/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
جرم خیانت در امانت - فاتک
  • تهران، سعادت آباد، خیابان 25 شرقی
  • 021-1234567
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.

جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت


جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است که از نظر قانونگذار در ماده 674 قانون مجازات اسلامی و فقها ارتکاب آن دارای شرایط و اوصافی است که دراین محتوا به آن پرداخته شده است.

اگر به دنبال مطالبی در خصوص اثبات خیانت در امانت،مدارک لازم جهت شکایت خیانت در امانت ،خیانت در امانت در قانون جدید اثر گذشت شاکی در جرم خیانت در امانت هستید محتوای زیر را دنبال کنید .

جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی :

در ماده 674 قانون مجازات اسلامی جرم خیانت در امانت اینگونه تعریف شده است که ” هرگاه اموال منقول و غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره ، امانت ، رهن یا برای وکالت  یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابر این بوده است که اشیاء مذکور به صاحب آن مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

گروه وکلای همیار

جرم خیانت در امانت :

در تحلیل جرم خیانت در امانت بر اساس تعریف ارائه شده از ناحیه قانون گذار ابتدا باید بدانیم رابطه امانی چیست تا بتوانبم در صورت ارتکال عملی از ناحیه مرتکب فعل مجرمانه را به او منتسب و او را مستحق مجازات بدانیم.

تعریف رابطه امانی در جرم خیانت در امانت:

هر گاه مال توسط مالک یا قائم مقام قانونی و شرعی او به دیگری تحویل شود و اجازه وضع ید به او داده شود بدون آنکه برای آن عوضی ملحوظ گردد ید گیرنده مال ، ید امانی است بنابراین از دیدگاه قانون و مضهور فقها دو عنصر در رابطه امانی از تعریف ارائه شده برداشت می گردد که در صورت فقدان هریک از آنها ید متصرف مشمول ید امانی نخواهد شد که در ادامه به تعریف آن پرداخته ایم

دو عنصر مهم ید امانی در جرم خیانت در امانت:

با نظر به تعاریف ارائه شده فوق بنابراین دو عنصر در به وجود آوردن رابطه امانی فی مابین مالک و متصرف رنگ بسزایی دارد که از آن جمله است

  • اذن مالک و یا قائم مقام قانونی او
  • منظور نشدن عوض در مقابل آن

بنابراین  اذن و اجازه مالک در عقد امانی به این جهت حائز اهمیت است که مشهور فقها به آن مکررا تاکید دارند و آن در اختیار قراردادن مال توسط مالک با اختیار و رضایت است بنابراین تصرف بر مال دیگری با قهر و غلبه و اکراه و اجبار و اشتباه آن را از مشمول رابطه امانی ماده 674 که نوعی توافق و عقد است خارج می سازد

نظر مشهور فقها در رابطه امانی:

بنابراین مشهور فقها تسلیط بر مال از روی رضای مالک را کافی در تحقق عنوان امانت دانشته اند .

انواع رابطه امانی در جرم خیانت در امانت :

  • امانت مالکانه
  • امانت شرعی

در تعاریفی که ارائه شد از نظر فقها ملاک در امانت مالکانه ، تصرف در مال به گونه ای حق ماذون نباشد و مالک بدون این که قانونا ملزم به تسلیم مال باشد ملکش را در اختیار دیگری قرار دهد.

این تعریف در جایی مصداق دارد که اگر گیرنده مال در مقام تقاص یا مقاصه باشد نمی توان او را دارای سوء نیت و متاعقب آن مجرم و مستحق مجازات دانست یعنی در صورتی که شخصی مال خود را نزد شخص دیگری قرار دهد و آن شخص در مقام احقاق حق خود در مقابل مالک پس از درخواست مالک استنکاف از ارائه مال نمایدعمل وی را مباح دانسته و او را مجرم در خیانت در امانت نمی دانند و رابطه فی مابین مالک و امانت گیرنده را مطالبات مالی و از دعاوی حقوقی می دانند که این امر در فقه و آرای متعدددیوان عالی کشور به وضوح به آن اشاره گردیده.

امانت شرعی :

زمانی یدامانت شرعی است که شخصی که مال در نزد اوست جاهل است و یا مال قهرا در اختیار او قرار گرفته باشد که در این جا به اذن و حکم قانون موظف است فورا مال را در اختیار مالک قرار دهد چرا که مالک از وجود مال خود در نزد دیگری آگاه نیست که بخواهد آن را مطالبه نماید که به تبع استنکاف از آن خائن در امانت محسوب گردد.

عنصر سپردن در جرم خیانت در امانت :

یکی از مهمترین الزامات رابطه امانی عنصر سپردن است بدین نحو که مالک باید مال خود را به شخص دیگر بسپاردو این سپردن با میل و رضا و اختیار مالک باشدو این عنصر است که رابطه امانی را محقق می سازد ودر صورت عدم وجود آن و ارتکاب عملی که منطبق بر ماده 674 باشد جرم خیانت در امانت را محقق نمی سازد.

شرط استرداد در مال امانی :

یکی دیگر از شرایط مهم در رابطه امانی شرط استرداد است یعنی مالک با گیرنده مال ،توافق کند که مال به او برگردد یعنی بنا بر این باشد که مال به صاحبش برگردد که در صورت مطالبه مالک و استنکاف امانت گیرنده از تحویل مال به صاحبش به گونه ای که مال در اختیار مالک قرار گیرد ، گیرنده به عنوان خائن در امانت قابل تعقیب است.

تحقق جرم خیانت در امانت :

در ماده 674 قانون مجازات اسلامی قانونگذار مصادیقی را عنوان می نماید که پس از جمیع شرایط و ارتکاب هریک از انها توسط شخص گیرنده مال ،او را مجرم و مستحق مجازات می داند از جمله تصاحب که امانت گیرنده مال امانی را به رهن یا اجاره می دهد.

سوءنیت در جرم خیانت در امانت :

عنصر نهایی در جرم خیانت در امانت وجود سوء نیت است که قانون گذار در ماده 674 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره و آن را لازمه ارتکاب جرم می داند با این توضیح که اگر شخص ماذون مال را به ضرر مالک آن تصاحب کند مرتکب جرم خیانت در امانت است.

اثبات جرم خیانت در امانت :

شاکی در مقام اثبات اتهام وارده به متهم است به این صورت که دلایل شرعی و قانونی خود را جهت اثبات ید مالکانه خود ، رابطه امانی با متهم و سوء نیت در حفظ و نگه داری مال مورد امانی با ارتکاب تعدی و تفریط  و به ضرر مالک اقدام به تصاحب ، استعمال ، تلف ، یا مفقود نمودن مال موصوف توسط متهم است.

لذا با اوصاف پیش گفته و جمیع شرایط جرم خیانت در امانت محقق می گردد و قانون گذار به موجب قانون مجازات کاهش حبس تعزیری در راستای سیاست های حبس زدایی جرم خیانت در امانت را قابل گذشت دانسته  و مستندا به تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی حداقل و حداکثر جرم مرقوم را به نصف تقلیل داده است یعنی  حبس از 6 ماه تا 3 سال به 3 ماه تا 1/5 تقلیل یافته  و اگر دادگاه به بیش از حداقل مقرر قانونی حکم دهد باید علت آن را در حکم خود تصریح نماید.

دارایی

وکیل

دعاوی ملکی 

مشاوره حقوقی پاسخگویی حل پرونده

 

 

 



Source link

موسی ظهیری

موسی ظهیری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

یک پاسخ بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/vakilchi/public_html/wp-includes/functions.php on line 5464

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/vakilchi/public_html/wp-includes/functions.php on line 5464